نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري أمس ثقة البرلمان، غداة تخطيها الملفات الخلافية بين مكوناتها الرئيسية في بيانها الوزاري، في إطار التسوية السياسية التي أثمرت عن انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة بعد عامين ونصف العام من الفراغ. وقال الحريري في كلمة مقتضبة، بعد نيل حكومته الثقة في البرلمان أمس "هناك إيجابية في البلد وهناك تعاون، لأن القوى السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت فيه أنه لا يمكننا أن نتقدم في هذا البلد ما لم يكن هناك توافق، وقررنا أن نسير معا لمصلحة الناس". وكان 87 نائبا من أصل 92 حضروا إلى المجلس النيابي أمس، قد منحوا الثقة لحكومة الحريري، بعد عشرة أيام من تشكيلها، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي انتخب في 31 أكتوبر الماضي، بموجب تسوية سياسية أنهت شغورا رئاسيا استمر لأكثر من عامين ونصف العام. وتضم حكومة الحريري الثلاثينية ممثلين عن غالبية القوى السياسية غير المتجانسة، باستثناء حزب الكتائب الذي حجب الثقة عن الحكومة، فيما حدد الحريري في وقت سابق أولويات حكومته، وفي مقدمتها وضع قانون انتخاب جديد، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في مايو المقبل، بعدما مدد المجلس الحالي لنفسه مرتين منذ انتخابه عام 2009. التوجهات الرئيسية حدد البيان الوزاري التوجهات الرئيسية لخطة عمل الحكومة في الأشهر المقبلة وموقفها من الملفات الخلافية الرئيسية على الساحة اللبنانية، وأبرزها النزاع السوري و"حق مقاومة إسرائيل" والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وفي ما يتعلق بالحرب المستمرة في سورية، شدد البيان الوزاري على "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية"، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي "لمواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية". مقاومة الاحتلال حول الصراع مع إسرائيل، شدد البيان على أن الحكومة لن توفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة". كما أكد البيان عزم الحكومة على متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة، بعيدا عن أي تسييس أو انتقام.
