الخرطوم تجري تعديلات دستورية

بدأ البرلمان السوداني أمس، إجازة التعديلات الدستورية التي أقرتها توصيات مؤتمر الحوار الوطني، لضمان عدم تركز السلطة في أيدي أعضاء الحزب الحاكم. وقالت مصادر حكومية إن هناك مشاورات موسعة لتولي شخصية قومية غير حزبية منصب رئيس الوزراء، لإتاحة المجال بصورة أوسع أمام محاولات التوصل إلى توافق وطني يحل المشكلة السياسية في السودان.
وأضافت المصادر أن أولى التعديلات التي تمت إجازتها تتعلق باختيار رئيس للوزراء، وحاز التعديل على إجماع الأعضاء الذين حضروا الجلسة، وعددهم 387 عضوا، مشيرة إلى أن الرئيس هو الذي يختار رئيس الوزراء، ليترأس السلطة التنفيذية بالبلاد، ويكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية.
وتوقعت المصادر أن تواصل الحكومة تقديم المزيد من التعديلات الدستورية لإقرارها في البرلمان، قبل تكوين حكومة الوفاق التي من المتوقع إعلانها منتصف يناير المقبل، حيث تجري مشاورات مكثفة لتوسيع دائرة المشاركة، وإقناع بقية الأحزاب التي لم تشارك في مؤتمر الحوار بالانضمام إلى حكومة الوفاق، لإيجاد أرضية يتم من خلالها التوصل إلى حلول دائمة للأزمة السياسية في السودان.