اعترفت الموانئ السعودية بمواجهتها لإشكالات عدة، من ضمنها تراجع في البضائع، مؤكدة على لسان رئيس مجلسي إدارة الموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل" الدكتور نبيل العامودي، أن نسبة النقص وصلت إلى ما يقارب ال5 % في العام الحالي، وتم البت في تجاوزها. جاء ذلك أثناء تدشين العامودي نظام إدارة مجتمع الموانئ، التي تنفذه وتديره "تبادل"، بالشراكة مع المؤسسة العامة للموانئ في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أمس. 14 جهة مختلفة كشف العامودي عن تقديم نظام إدارة مجتمع الموانئ ما يقارب 6 خدمات، تزداد تعقيدا من ناحية ربط الجهات الخاصة مع الجهات الحكومية، والتي تتجاوز ال14 جهة مختلفة. وقال إن المشروع تم تفعيله على أرض الواقع قبل شهر من الآن، ويعتبر ذلك في المرحلة الأولى، إذ يشمل موانئ المملكة فقط، ولا يمكن فرضه على دول الخليج الأخرى.
أهداف ترهق الموانئ أوضح العامودي في تصريحٍ إلى "الوطن" أن نظام إدارة مجتمع الموانئ يهدف إلى التخلص من التعاملات الورقية كليا، وسرعة إنجاز الإجراءات الحكومية، وزيادة مستوى الأداء للجهات الخاصة، وقياس مدى بقاء السفينة في الميناء. لفت العامودي إلى أن الجهات الحكومية والخاصة ستواجه العقوبة في حال عدم الالتزام بذلك، مشيرا إلى أن النظام سيتم تطبيقه بشكل مرحلي، مبديا عدم رغبته في الإفصاح عن خطط استثمارات الموانئ في القطاع الخاص، مؤكدا وجود 5 مشغلين في ميناء الدمام، مستبعدا ورودهم أي شكاوى تخص الوكلاء من نقص العمالة، إذ إن حركة دوران الحاوية تعتبر نسبيا جيدة، معترفا بوجود نقص في البضائع العام الحالي بنسبة 5 %، وتم تجاوز ذلك.
الرؤية الوطنية أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"، مصعب المبارك أن النظام الجديد، هو إحدى المبادرات التي أطلقتها المؤسسة العامة للموانئ، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"، ضمن برنامج "التحول الوطني 2020"، ويهدف إلى تسهيل وتيسير الإجراءات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية، وتحقيق قيم مضافة للعملاء من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات والجهات الحكومية ذات العلاقة. حلول شاملة قال المبارك إنه تم إعداد مبادرة "نظام إدارة مجتمع الموانئ"، بناء على دراسات قام بها المختصون والاستشاريون في المؤسسة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا، شملت الوضع القائم في الموانئ البحرية، ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية، لتشمل عدة خدمات في القطاعين الحكومي والتجاري. وأشار إلى أن البوابة ستقدم حلولا شاملة لجميع العمليات والخدمات المتعلقة بإدارة السفن والإجراءات الأخرى ذات العلاقة بالموانئ.
