ردت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس طلب المدعي العام بقتل متهم "سعودي الجنسية" تعزيرا، وأصدرت حكما ابتدائيا يقضي بسجنه 30 سنة، وذلك عقب ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، والسعي للإفساد والإخلال بالأمن، من خلال اشتراكه مع غيره في صناعة عدد من قنابل المولوتوف وحيازتها، وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية. وجاء في سياق الحكم ثبوت إدانة المتهم بتفجير أسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف، ومحاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية، وإغلاق أكثر من طريق بإشعال النار في عدد من الإطارات، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية، واستيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال، واشتراكه معهم في سرقة عدد من المزارع بمحافظة القطيف. ودانت المحكمة المتهم كذلك باشتراكه في عدد من المسيرات المثيرة للشغب في القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة، وتستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات، وتوسطه في تسلم حبوب الكبتاجون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين. وقررت المحكمة بالأكثرية رد طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيرا احتياطا للدماء المعصومة، ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزير المدعى عليه بالسجن 30 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها 15 سنة لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه مبلغا وقدره 10 آلاف ريال استنادا للعقوبة الواردة في المادة "15" من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.