كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة تدرس مع الغرف التجارية السعودية، وضع رؤية جديدة لإجراءات وأنظمة الاستقدام، وتوطين العمالة. يأتي ذلك في الوقت الذي شكلت فيه الغرف السعودية بحسب معلومات حصلت عليها "الوطن" خلال الفترة القليلة الماضية، عددا من الفرق من مختلف القطاعات التجارية والصناعية، لعقد ورش عمل خاصة تستهدف البحث عن أهم المعوقات التي من الممكن أن تواجه رجال الأعمال، فيما يخص الاستقدام وضوابط استخراج التأشيرات، وهي ورش العمل المتوقع أن تنطلق أعمالها عقب إجازة عيد الأضحى. ولن تتوقف هذه الفرق على عملية اكتشاف المعوقات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال حول ضوابط استخراج التأشيرات فقط، بل ستقدم أيضا حلولا ومقترحات أمام وزارة العمل للاطلاع عليها واعتمادها. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي في تصريح إلى "الوطن"أمس" سنعمل على التوصية باستمرار توطين الوظائف الخاصة بالقطاع بنسبة 5% لأنها تلائم القطاع"، مضيفا "كما ستبحث ورشة العمل احتياجات قطاع المقاولات في سوق العمل، مثلها مثل القطاعات الأخرى، وحاليا لا يمكن الكشف عن هذه الاحتياجات قبل مناقشتها واعتمادها". إلى ذلك كان وزير العمل المهندس عادل فقيه كشف خلال لقائه مع لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض الأربعاء الماضي عن وجود "تنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لتطوير آلية عمل الصناديق الحكومية الخاصة بالتمويل، كما سيكون هنالك آلية جديدة لعمل صندوق الموارد البشرية، يتضمن ضوابط لتعاقد المتدرب مع الصندوق خلال فترة التدريب". وأكد فقيه خلال اللقاء حرص الوزارة على دعم مشاريع الشباب، وتشجيع العمل الحر، موضحا أن الوزارة ومجلس الغرف والغرف التجارية يعملون حالياً على دراسة شاملة تتضمن ورش عمل للخروج برؤية واضحة تجاه ما يمكن عمله من إجراءات وأنظمة تتعلق بالاستقدام، وتوطين العمالة. فيما تقدمت لجنة شباب الأعمال خلال اللقاء بالعديد من الموضوعات جاء أهمها ضوابط استخراج التأشيرات، وأهمية التوجه لإنشاء بنك معلومات لموظفي القطاع الخاص، وكذلك للمنشآت، يتم فيه إدراج جميع المعلومات الخاصة بالعاملين وأصحاب العمل من حيث الشكاوى والقضايا القائمة وحالات الفصل السابقة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمسيرة الوظيفية. من ناحية أخرى، دعت دراسة حديثة أصدرتها غرفة الرياض إلى ضرورة تشكيل لجان عمل مشتركة لإجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ التي تعمل في ضوئها مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال وهي الشركات التي تحولت من قطاع عام إلى قطاع خاص، بشكل يؤدي إلى تقييم وضبط معايير حوكمتها. كما طالبت الدراسة بضرورة إجراء تقييم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها. وكانت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات بقطاع المعلومات بالغرفة حول ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة قد شخصت المسببات الرئيسية للأزمة المالية العالمية المعاصرة "2007-2009" مؤكدة أن غالبية الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين تصنف على أنها أزمات مالية، لأنها ترتبط بشكل أو بآخر بجوانب مالية بحتة.
