أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، أول من أمس، حكما يقضي بسجن زوج 3 أيام وجلده 30 جلدة في الحق العام، والعقوبة نفسها للحق الخاص، بعد أن عضّ زوجته وضربها وعنّفها، وخيّر القاضي الزوجة بين الحضور خلال تنفيذ الحكم، أو أن ينفذ في السجن، أو التنازل عن الحق الخاص، ويعدّ هذا الحكم الأول الذي يعطي الزوجة الحق في حضور تنفيذ حد الجلد على الزوج. ضرب مبرح قال مصدر عدلي ل"الوطن"، إن "المحكمة الجزائية تلقت قضية محالة من الجهات الأمنية، مرفوعة من مواطنة تعرضت للعض والضرب من زوجها، مرفقة بتقرير طبي صادر من مستشفي حكومي، وأوضح التقرير أن المدعية حضرت إلى طوارئ المستشفي وهي تعاني حالة نفسية سيئة، وبعد الكشف عليها وجد أنها مصابة بجرح عميق في كتفها اليسرى، مما تسبب في حدوث نزيف مستمر، وفقدان كمية من الدم، كذلك وجود ندبات ناتجة عن التعرض لضرب شديد". وأضاف أن "القاضي استدعى المدعى عليه من التوقيف، وواجهه بالاتهامات، فبرر الزوج بأنه يعاني عصبية شديدة، ولا يعرف سببا لما قام به، وأنه نادم على ما فعل، فأحالت المحكمة القضية إلى لجنة الصلح، لكن بعد مرور عدة جلسات لم يصل الزوجان المتخاصمان إلى حل، فرفعت تقريرا للقاضي بذلك". السجن والجلد أبان المصدر أن "ناظر القضية أكد أن ما فعله الزوج يخالف الأنظمة العامة التي تحفظ على الناس دماءهم وأعراضهم، ولأن المدعى عليه لا توجد له سوابق، وبالنظر إلى مدة الشفاء المحددة في التقرير الطبي، وهي شهر، أدان الزوج بما نسب إليه من التلفظ على زوجته، وعضها، وضربها، والتلفظ عليها، وإصابتها بجرح عميق، وحكم عليه بالسجن 3 أيام والجلد 30 جلدة بالحق العام، وبالحكم نفسه للحق الخاص، وأعطى الزوجة حق حضور تنفيذ الحكم، أو التنازل عنه"، مشيرا إلى أن لكل طرف نسخة من الحكم، حيث يحق لهما الاعتراض خلال 30 يوما. رد كرامة الزوجة أوضح المستشار القانوني ياسر العبدلي أن "الحكم على الزوج بالسجن والجلد جراء تعديه على زوجته إما بالضرب أو التعنيف باللفظ من الحقوق التي كفلها الشرع والقضاة، وكذلك إتاحة الفرصة للمدعية لمشاهدة تنفيذ حكم الجلد في زوجها، يعدّ ردا لكرامتها التي جرحت بالضرب والإهانة". وأشار إلى أن "هناك عدة أسباب تدفع الرجل لضرب زوجته، منها الفهم الخاطئ للرجولة، أو تعرضه لضغوطات اقتصادية تدفعه إلى ذلك، لذلك ينصح الزوج بالتدرج في نصح الزوجة، والبدء بالإرشاد، وإن استحال ذلك يهجرها".