بعد ثلاثة أيام من إعلان بوروندي انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت جنوب إفريقيا اتخاذها نفس الخطوة، وذلك بعد الجدل الذي تفجر خلال الفترة الماضية، بسبب رفضها توقيف الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوهانسبرج في يونيو من العام الماضي. ورغم أن المحكمة الجنائية طلبت وقتها من سلطات جنوب إفريقيا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلا أن الأخيرة رفضت، بسبب أن البشير لم يكن في زيارة خاصة لها، وإنما كان ضيفا مشاركا في اجتماعات الاتحاد الإفريقي التي عقدت على أراضيها. إلا أن المحكمة وجَّهت حينها اتهامات قاسية لحكومة جوهانسبرج، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الانسحاب. وقال وزير العدل الجنوب إفريقي، مايكل ماسوتا، في مؤتمر صحفي إن بلاده أعلنت كتابيا للأمين العام للأمم المتحدة انسحابها من المحكمة التي اتهمها ب"استهداف القادة الأفارقة دون غيرهم، واستثناء الباقين الذين عرفوا بارتكاب جرائم أكبر في دول أخرى". وكانت أنباء قد أشارت إلى أن إثيوبيا والكونجو تفكران في القيام بنفس الإجراء ومغادرة المحكمة الجنائية.