أكدت مصادر إعلامية، أن الحكومة الشرعية اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، قد غادرت الرياض متجهة إلى عدن بشكل نهائي، لتباشر المهام الحكومية من هناك. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تهدف بوصولها إلى عدن، استكمال تأمين المناطق المحررة من قبضة الانقلابيين، وتقوية سلطة الدولة، وإعطاء الثقة لليمنيين أكثر في مواجهة أي عدوان يستهدف مؤسسات الدولة ومراكزها. سحب البساط تطمح الحكومة اليمنية إلى سحب كل الإمكانات الواقعة في أيدي الانقلابيين بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد نقلها البنك المركزي إلى عدن أخيرا، فضلا عن تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار صنعاء، وإبقاء مطار عدن المنفذ الجوي الرئيسي لليمن، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه سيزيد من دور الحكومة ويصيب الانقلابيين في مقتل، في وقت أحدثت فيه الميليشيات الحوثية وبمؤازرة من حليفهم المخلوع صالح عجزا في ميزانية الدولة، الأمر الذي زاد من سوء الخدمات الأساسية للمواطن اليمني، وتزامن مع تراجع شحنات النفط المتوقفة بسبب الحرب. المستفيد الأكبر أشارت صحيفة التايمز البريطانية، في تقرير لها إلى أن المستفيد الأكبر من الأحداث الجارية في اليمن هو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي بات يمتلك تاريخا طويلا في نشر العنف خارج الحدود اليمنية، مؤكدة على ضرورة انتهاز فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة من خلالها بوقف شحنات النفط الإيرانية المهربة إلى الانقلابيين، وإنهاء الحرب الدائرة بين المقاتلين فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلد في أسرع وقت ممكن. سلسلة انتهاكات في مارس 2015 سيطرت ميليشيات الحوثي وحليفهم المخلوع صالح، على مؤسسات وأسلحة الدولة اليمنية مدعومين من قبل طهران، الأمر الذي دفع بالرئيس هادي إلى نقل الحوار بين مختلف مكونات المجتمع اليمني إلى الرياض، وذلك بعد إعلان المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن معمر عن فشله في إقناع الحوثيين بالانسحاب من المواقع التي استولوا عليها في العاصمة صنعاء، والذين حاولوا الضغط على الرئيس هادي لضم 60 ألفا من ميليشياتهم في الجيش والأمن. وبعد سلسلة تفجيرات شهدتها صنعاء وذهب ضحيتها أكثر من 142 قتيلا ومئات الجرحي، تم كشف مخطط للرئيس المخلوع بمشاركة عناصر حوثية، لاغتيال الرئيس هادي، لتنطلق بعد ذلك عملية عاصفة الحزم، ضد مواقع الانقلابيين في عدة جبهات، ويصل الرئيس اليمني إلى الرياض.