بدد أهالي النوبة شائعات ترددت في الفترة الأخيرة ، تشير إلى المطالبة بالانفصال عن مصر، داعين في نفس الوقت إلى إنشاء الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة القديمة طبقا للمادة 23 من الدستور. جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر"حق العودة " للنوبيين والذي انتهت أعماله أول من أمس بقرية دابود التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان بصعيد مصر. وقال مشاركون في المؤتمر إن القضية النوبية مستمرة منذ أكثر من قرن، وبدأت عند تهجير عدد من النوبيين من منطقة الشرق بأسوان مع التفكير في بناء خزان أسوان عام 1898، ثم حدثت تعليات للخزان في أعوام 1902 و1912 و 1933 ما أدى إلى تفتيت عدد آخر دون وجود أي تعويضات مناسبة لهم، ليتم تهجيرهم نهائيًا ويصبح 350 كيلومتر بمحيط بحيرة ناصر خالياً من النوبيين عام 1964 عند بناء السد العالي. القرار 444 أضافوا أن مجلس النواب المصري صدق في 22 يناير الماضي على القرار 444، وهو القرار الذي يمنع عودة قرى نوبية في أماكنها الأصلية التاريخية، مشيرين إلى ضرورة تعديل هذا القرار بحيث لا يتعارض مع حق العودة او استثناء أبناء النوبة من القرار، وسرعة إشهار الجمعيات الزراعية وتوصيل المرافق والبنية الأساسية لأهالي النوبة، وتعويض منكوبي خزان أسوان في الفترة من عام 1898وحتي 1934، وإعطاء الأولوية لأبناء النوبة في الاستثمارات بالنوبة القديمة في المشروعات الزراعية والتعدينية، وضرورة الاهتمام بتنمية نصر النوبة وقري منكوبي خزان أسوان". وقرر المشاركون في المؤتمر تشكيل لجنة في انعقاد دائم برئاسة النائب ياسين عبد الصبور نائب مركز نصر النوبة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات . مزاعم غير حقيقية نفى الناشط النوبي حمدي سليمان أن يكون لدى أهالي النوبة أي رغبة في الانفصال عن مصر، مضيفاً في دراسة له أن "الحديث عن رغبة أهالي النوبة في الانفصال مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، خاصة أنه لا توجد أي مقومات لمثل هذا الانفصال المزعوم، والمطلب الوحيد لأهالي النوبة هو إعادة توطينهم بأرضهم التي تعد شاهد عيان على تضحياتهم من أجل وطنهم مصر, فضلاً عن رفض ما يتعرضون له من تهميش، فبعد أحداث تهجير النوبة، وقعت مصر عدداً من الاتفاقيات الدولية أعوام 1968 و1988 و 2003 مع منظمة الأممالمتحدة لتنميتها من خلال إنشاء الطرق وإدخال المرافق وإنشاء قرى جديدة، والاتفاقيات نصت على بناء 20 قرية جديدة لم ينفذ منها حتى الآن سوى ثلاث قرى لا مياه بها ولا كهرباء، ما دفع المنظمة للبدء في سحب أموالها".