كشفت وزارة العدل أن عدد كتابات العدل التي تعمل بنظام الثروة العقاري الإلكتروني بلغ 176 كتابة عدل أولى بالمملكة، حيث يسجل النظام ويوثق كل ما يتعلق بالثروة العقارية، ونقل الملكية سواء كان بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وينهي إجراءات منح الأراضي بأنواعها. مميزات النظام أوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن تشغيل نظام الثروة العقاري الإلكتروني بكتابات العدل الأولى بالمملكة، يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يعمل على الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، إضافة إلى أنه يسرع ويسهل عملية التوثيق لكل المؤشرات العقارية، التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات، سواء السكنية أو التجارية أو غيرها، مما يمكن من حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقا لفترات زمنية محددة. نظام الوكالات الإلكتروني أشارت الوزارة إلى أن عدد كتابات العدل التي تعمل بنظام الوكالات الإلكتروني بلغ 308 كتابات عدل ثانية في كافة أنحاء المملكة، والتي تختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى. وبينت أن هذا النظام يسمح لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت، ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعا، وإمكانية ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيا، ومتابعة إلغاء الوكالة. ربط الكتابات وربطت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل كافة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بكتابات العدل الأولى والثانية والمفعلة بها بمركز المعلومات بالرياض، من أجل تسجيل كافة المعلومات التي تصل إلكترونيا، وحفظ المعلومات عبر مؤشرات إلكترونية تحدث يوميا، وتسجل بشكل تلقائي لمعرفة القياس اليومي لأداء الأعمال في كافة الدوائر الشرعية المرتبطة بالنظام.