رجحت مصادر فلسطينية وإسرائيلية تقليصا في دور المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل في مرحلة ما بعد الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي. وفيما توقعت مصادر فلسطينية أن يكون لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وطاقمها دور أكبر على حساب ميتشل، فإن مصادر إسرائيلية توقعت استبعاده نهائيا من ملف العملية السياسية. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم أن تغير في الأسابيع القريبة ميتشل لفشله في استئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، ورغبتها في إدخال دم جديد قبل استئناف الضغوط لتحريك المسيرة السياسية في المنطقة. وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن أحد الأسماء التي طُرحت كمرشح لاستبداله هو السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، مارتن إنديك، على أن يتولى إنديك الجانب الفلسطيني، فيما يتولى المبعوث السابق ومستشار الرئيس الأمريكي دينيس روس الجانب الإسرائيلي. كما كشفت مصادر إسرائيلية أخرى عن تقارير تلقتها إسرائيل تشير إلى وجود توتر متصاعد بين ميتشل وروس ناتج عن خلافات في الرأي حول طريقة التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف المحادثات المباشرة. ويعارض روس، الضغط الشديد الذي مارسته الإدارة الأمريكية على إسرائيل بدعوى أنه لن يحقق مبتغاه، وأنه من الأجدى محاولة "السير مع الإسرائيليين وتفهمهم أكثر"، كما قال مصدر في القدس. وأوضحت المصادر أنه يبدو أن نهج روس انتصر، والإدارة الأمريكية ستحرص على تغيير الأشخاص الذين يقودون المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واستباقا لنتائج المفاوضات السرية التي تجري بين الحكومة الإسرائيلية وروس حول تمديد تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أخذ الفلسطينيون بنصيحة مصرية وشرعوا في صياغة ورقة موقف ستقدم بعد التنسيق مع العرب إلى الإدارة الأمريكية فور انتهاء الانتخابات النصفية للكونجرس. ويرجح أن يعمد العرب إلى تأجيل اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لتدارس الموقف، ولا سيما في حال عدم نجاح الإدارة الأمريكية في الحصول على التزام إسرائيلي بتمديد تجميد الاستيطان، بسبب انشغالها بانتخابات الكونجرس وانعكاساتها على عمل الإدارة. وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت ل "الوطن" فإن ورقة الموقف الفلسطينية العربية ستتضمن تأكيدا على وجوب تمديد تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لمدة 3 أشهر يتم خلالها التوصل إلى اتفاق حول قضيتي الحدود والأمن. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في تلك الفترة فإنه يجري التمديد تلقائيا للتجميد لحين التوصل إلى اتفاق، مع التأكيد على مرجعيات عملية السلام ورفض أي تعهدات أو التزامات أمريكية لإسرائيل تمس مستقبل الأراضي الفلسطينية وبخاصة غور الأردن والقدس.