في الوقت الذي يستعد مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، لمناقشة التحقيق المشترك للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، والذي كشف ثبوت استخدام نظام بشار الأسد للكيماوي، ومسؤوليته عن هجومين كيماويين بالغاز السام في سورية، طالب مراقبون بضرورة قيام المجتمع الدولي بتعهداته، وردع نظام الأسد ومن يقف معه، وتحويل التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمعاقبته على جرائمه الإنسانية التي ترتقي إلى الإبادة الجماعية. وطالب النائب السابق لرئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور هشام مروة، في تصريحات إلى "الوطن"، بضرورة معاقبة نظام الأسد على استخدامه للسلاح الكيماوي، وقال "إن المجتمع الدولي حتى الآن، لم يعاقب الأسد على استخدامه للسلاح الكيماوي عدة مرات، إنما وافق على مصادرة بعض ما يمتلكه من هذا السلاح فقط"، مبينا أن ذلك أتاح للنظام إنتاج السلاح الكيماوي من خلال المعامل، والمختبرات التي يمتلكها، والأدوات الأولية وهو ما تأكد من خلال تكرر استخدامه للكيماوي بين عامي 2014-2015. نظام الطاغية وأضاف مروة أن الشعب السوري يطالب مجلس الأمن الدولي بردع نظام الطاغية، واتخاذ إجراءات ضده بعد ثبوت استخدامه للسلاح الكيماوي ضد شعبه الأعزل، مشيرا إلى أن التقرير المشترك أثبت أن نظام الأسد استخدم الكيماوي في هجومين بمدينة سراقب، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرار رقم 2118 الذي أعطى الحق في اتخاذ التدابير المشددة في حال تكرار نظام بشار الأسد استخدام السلاح الكيماوي. وشدد مروة على أن الشعب السوري ينتظر من مجلس الأمن والمجتمع الدولي إيقاف جرائم الأسد، ومعاقبته على استخدامه للسلاح الكيماوي، كما "نريد التوجه نحو عملية سياسية جادة لإخراج السوريين من المحنة التي يعيشونها منذ سنوات". إجراءات رادعة من جهته، أكد المراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، أن التقرير الذي تسلمه مجلس الأمن أخيرا يثبت أن الجرائم التي حدثت بالسلاح الكيماوي يتحملها نظام الأسد، وهو بمثابة التأكيد الأممي على تورط النظام في هذه الجرائم. ودعا مالك مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة، وتحويل التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة نظام بشار الأسد على هذه الجريمة كمجرم حرب، تسبب في إبادة آلاف السوريين بسلاح محرم دوليا، مطالبا في نفس الوقت بالتصدي لروسيا والضغط عليها لمشاركتها في قتل السوريين، بدفاعها عن سفاح أباد شعبه باستخدامه للسلاح الكيماوي.