رغم ما يتداول من معلومات عن حالة الركود في السوق العقاري وما صاحب ذلك من شكوى العقاريين عن تأثيرات الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الدولة تجاه السوق العقارية وطرق التمويل العقاري إلا أنه وعلى العكس من ذلك حققت حوالي 31,245 منشأة عقارية خلال العام الماضي أكثر من 10 مليارات ريال كصافي أرباح من أعمال العقار الرسمية والمسجلة عبر المؤسسات العقارية المعتمدة. وأظهرت أحدث إحصاء نشرته هيئة الإحصاء في المسح الاقتصادي لعام 2015 مساهمة المؤسسات العقارية برأسمال بلغ 3 مليارات و805 ملايين و388 ألفا. 46.5% من العاملين في العقار أجانب أظهر الإحصاء بأن حوالي نصف المشتغلين في العقار والمسجلين كمشتغلين وشركاء وأصحاب منشأة وعاملين لديهم من غير السعوديين، حيث بلغت نسبتهم 46.5% من المسجلين كمشتغلين في المنشأة العقارية والذين بلغ عدد 103,102 مشتغل في حين مثل السعوديون ما نسبته 53.5% بحوالي 55,119 مشتغلا في مجال العقار. 3 مليارات أجور وبدلات تدر المنشأة العقارية سنويا للمشتغلين فيها حوالي 3 مليارات و333 مليونا و343 ألف ريال، موزعة بين أجور بلغت خلال العام 2 مليار و983 مليونا و130 ألف ريال كرواتب تصرف للمشتغلين في مجال العقار و350 مليونا و213 ألف ريال كمزايا وبدلات. 326 مليونا ربح لكل مؤسسة تظهر الأرقام الواردة في التقرير استئثار كل منشأة من المنشآت المسجلة خلال العام على 326 مليونا و810 آلاف و517 كصافي أرباح يعود للمنشأة، حيث سجل التقرير صافي أرباح جميع المنشآت خلال العام الإحصائي ب10 مليارات و211 مليونا و149 ألف ريال وبنفقات بلغت 7 مليارات و788 مليونا و579 ألف ريال، وإيرادات بلغت 21 مليارا و333 مليونا و868 إلف ريال، بالإضافة للأجور والبدلات المصروفة.