تمادت إيران في تحديها المجتمع الدولي، مؤكدة مُضيّها قدما في برنامج تطوير صواريخها الباليستية، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها، بهران قاسمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، "إيران ستمضي قدما في برنامجها للصواريخ، بكامل طاقتها، حسبما تقتضي احتياجات الأمن القومي". كما رفض تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إذ انتقدا فيها إيران بسبب تصميمها على تجاهل طلبات المجتمع الدولي، ووصفها بأنها "ليست مفيدة". مواصلة التعنت أضاف قاسمي "هذه التصريحات ليست بناءة، ولا تأثير لها على البرنامج الصاروخي. وإيران ستواصل برنامجها الصاروخي، استنادا إلى خططها الدفاعية وحساباتها الخاصة بالأمن القومي"، واستدرك بالقول إن الصواريخ ليست مصممة لحمل أسلحة نووية. كما رفضت طهران تقريرا من الأمين العام للأمم المتحدة، انتقد فيه عمليات إطلاق الصواريخ، قائلا إنها "لا تتماشى مع الاتفاق المبرم مع القوى العالمية لكبح الأنشطة النووية الحساسة، مقابل تخفيف العقوبات عليها"، وأن تلك الاختبارات لا تتوافق "مع الروح البناءة" لاتفاق يوليو 2015. إلا أن النظام الإيراني رفض التقرير وقال إنه "غير واقعي". وفي رد على تقارير من المخابرات الألمانية ذكرت أن إيران تحاول الحصول على تكنولوجيا نووية في ألمانيا قالت برلين، الجمعة، إن قوى بعينها في إيران تحاول فيما يبدو تقويض الاتفاق النووي. تزوير وتزييف كانت وكالة المخابرات الألمانية الداخلية قالت في تقريرها السنوي، إن الجهود الإيرانية للحصول على التكنولوجيا، خاصة في المجال النووي بشكل غير مشروع، استمرت بصورة متزايدة خلال العام الماضي. كما أكدت ميركل في تقرير أمام البرلمان، أن إطلاق إيران صواريخ في وقت سابق من هذا العام لا يتسق مع قرار الأممالمتحدة الذي يحثها على الإحجام عن عمليات تطوير صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى 8 سنوات. وأضاف التقرير أن جهات متشددة داخل إيران، بينها الحرس الثوري، تشعر بالقلق من فقدان السيطرة على السلطة، وشرعت في محاولات لشراء مواد يمكن استخدامها بشكل مزدوج، إذ يمكن استعمالها سلميا وعسكريا من بينها ما هو متعلق بالبرنامج الصاروخي، وأن تلك الجهات ارتكبت واقعة تزوير في الوثائق، للإيحاء بأن التكنولوجيا التي يحاولون شراءها موجهة لقطاعات النفط والغاز والصلب.