في حديثه عن تجربته في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، رأى العضو المنتدب لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي سليمان المنديل أن الهيئة العامة للاستثمار لم تعد بذات البداية القوية التي انطلقت بها. فيما حمل الجهات الحكومية مسؤولية نقل البيروقراطية إلى شركات القطاع الخاص التي تساهم فيها. وحث الشركات العائلية على المضي في الإصلاح الإداري عبر فصل الملكية عن الإدارة واستقطاب أعضاء مستقلين في مجالس الإدارات. متوقعا مستقبلا أكثر تطورا للقطاع الخاص. واستهل المنديل اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض مساء أول من أمس حديثه عن بدايات عمله في صندوق التنمية الصناعية السعودي. مشيرا إلى أن نجاح تجربة الصندوق يعود بالمقام الأول إلى التمويل الحكومي في بداية إنشائه والبالغ ستة مليارات ريال. وعرج على مشواره في وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة التابع للوزارة. مستعرضا بعض الأمور التي كانت في الوزارة ذاكرا منها "جباية زكاة المواشي" و"البيروقراطية الموجودة في المعاملات الإدارية". منوها إلى أنها أمور كانت منذ 18 سنة وربما تغيرت وتطورت خلال هذه الفترة. وفي حديثه عن القطاع الحكومي أوضح أن الإنتاجية لا تتناسب وحجم التكاليف المصروفة على المشاريع، وقال: "هذا يتضح من خلال مشاريع بناء المدارس والتي أصبحت بجودة أقل مما هي عليه سابقا". ذاكراً أن المدرسة التي درس فيها الابتدائية مازالت في نفس المبنى وصالح للاستعمال بينما هناك مدارس منشأة حديثا يوجد بها خلل وأخطاء في البناء. وحول دور الاستثمارات الحكومية، قال المنديل: "الجهات الحكومة نقلت بيروقراطيتها إلى الشركات الخاصة المساهمة فيها إضافة إلى أنها اتجهت إلى الدعم عن طريق الاستثمار بدلا من الدعم النقدي من خلال الشركات المشتركة". وأوضح أن بداية الهيئة العامة للاستثمار كانت جيدة وتسير في الطريق الصحيح لكنها حادت عنه. منوها إلى أن ما يحدث حاليا ما هو إلا كإلصاق أوراق الجدران لسد الثقوب في نفس الجدار لتجميل المنظر.