قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن 25عاماً، لإدانته بالانضمام لجماعة الإخوان، و15 عاما لاتهامه باختلاس وثائق ومعلومات تخص الأمن القومي المصري فيما يعرف بقضية "التخابر مع جهات أجنبية"، كما أعلنت تصديق المفتي على الإعدام شنقاً لستة متهمين هم: أحمد عفيفي، ومحمد كيلاني، وأحمد إسماعيل، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال، بينما قضت بالسجن المؤبد على أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي، وكريمة الصيرفي، والسجن المشدد ل15 عاماً للمتهم خالد عبد الوهاب وتغريمه 10 آلاف دولار. ونسبت المحكمة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي". من جهته، أعلن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد الدماطي، أن هذه الأحكام غير نهائية وسيتم الطعن عليها أمام محكمة النقض. يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الأصوات التي تنادي بالمصالحة بين النظام والإخوان على خلفية تصريحات وزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي، وأيضا وثيقة نائب المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تنادي بالتمهيد للمصالحة. وكشفت مصادر مطلعة أن كلا الجانبين يحاول فرض شروطه على طاولة المفاوضات، وسط إصرار أصوات في الحكومة المصرية على رفض المصالحة مع الإخوان بوصفها جماعة إرهابية.
