على خلاف المؤسسات الأخرى التي تزداد فيها نسبة التوطين بمرور السنوات، تشهد الجامعات تراجعا في نسبة توطين الوظائف الأكاديمية عاما بعد عام، وأرجع عدد من حملة الشهادات العليا ذلك إلى 6 إجراءات إدارية تتم في الجامعات السعودية أسهمت في تراجع نسبة توطين الوظائف الأكاديمية. خطط التوطين لفت حملة شهادت عليا إلى أن أبرز معوقات التوطين تتمثل في وضع بعض الجامعات لشروط خاصة بها وتجاهل خطط التوطين، وتسهيل إجراءات التعاقدات من خارج المملكة، وتمديد خدمات بعض الأكاديميين الذين تجاوزوا سن التقاعد، وإساءة استخدام الاستقلالية الإدارية التي تكفل للجامعات مباشرة التوظيف، وإتمام جميع مراحل المفاضلات الوظيفية داخلها، وانتشار ظاهرة ما يسمى بالتوظيف العائلي في بعض الجامعات السعودية. تكافؤ الفرص طالب عدد من حملة الشهادات العليا بإصلاح آلية التوظيف الأكاديمي في الجامعات السعودية بما يحقق مصلحة الجامعات ومخرجاتها من ناحية والعدالة وتكافؤ الفرص لحملة الشهادات العليا من ناحية أخرى، وطالبوا بمشروع وطني لحصر حملة الدراسات العليا من أبناء الوطن الذين يحملون تخصصات مطلوبة في الجامعات السعودية ولا تزال مشغولة بمتعاقدين، وإنشاء بوابة موحدة للتوظيف الجامعي تحت مظلة وزارة التعليم، والعمل على حل الإشكاليات التي تعترض أبناء الوطن، وإزالة العقبات التي تحول دون تمكينهم من العمل في الفرص الوظيفية المتاحة. التعاقد مع المتميزين قال عبدالله العتيبي إن تسهيل إجراءات التعاقدات الخارجية أثر على مخرجات الجامعات السعودية، مطالبا بعدم التعاقد إلا مع المتميزين، واستقطاب أبناء الوطن وتأهيلهم والاستثمار فيهم، وإلغاء الأنظمة التي تعيق توطين الوظائف، ومنها بدل الندرة الذي يمنح للأكاديمي السعودي في الجامعات السعودية إذا كان المتعاقدون في تخصصه تزيد نسبتهم على 50 % في تخصصه.