توقع اقتصاديون أردنيون ل"الوطن" بأن مجلس التنسيق الأردني السعودي سيعمل على تحفيز النمو الاقتصادي بين المملكتين، وتذليل الكثير من العقبات التي تواجه قطاع الأعمال السعودي الأردني، الأمر الذي سينعكس على تعزيز التبادلات التجارية، وتسريع التدفقات الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى نتائجه الإيجابية المتوقعة التي ترتقي بعلاقات رجال الأعمال السعوديين، ونظرائهم الأردنيين إلى آفاق أرحب، ما يسهم في إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين المملكتين في مجالات متعددة. الاستثمار بين البلدين أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ل"الوطن"، بأن فرص الاستثمار بين البلدين كبيرة، ومتنوعة، ففي مجال النقل البري، والسككي، وكذلك في قطاع التعليم، والصحة، ومجال المقاولات، والاستشارات، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي قرر الأردن المضي قدما بتنفيذها، وفي مقدمتها موضوع الطاقة، ومصادر المياه، إضافة إلى مد خط أنابيب النفط من السعودية إلى مصفاة البترول الأردنية، وصولا لميناء العقبة، كذلك مشروع الربط الكهربائي بين البلدين فالأردن لديه شبكة كهربائية جاهزة ويمكن أن يمتد هذا المشروع ليربط البلدين لقرب المسافة بين نقطة شبكة الكهرباء السعودية والحدود الأردنية، التي لا تتجاوز 100 كيلومتر. كذلك هناك فرص استثمارية كمشروع ناقل البحرين الذي سيمتد من العقبة جنوبا حتى الوصول إلى البحر الميت لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر. تنظيم للاستثمارات أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني الأسبق الدكتور محمد عبيدات بأن مجلس التنسيق الأردني السعودي سينظم الاستثمارات السعودية في الأردن من حيث تدفقها، ونوعيتها، وتركيزها على بعض القطاعات المطلوبة، التي ستوفر فرص عمل للأردنيين، إضافة لتنظيم العمالة الأردنية الملتحقة في قطاعات مختلفة بالمملكة العربية السعودية، بحيث يتم رفد سوق العمل السعودي بالخبرات الأردنية الداعمة له. وتوقع عبيدات أن يكون لقطاعات بعينها دور من خلال هذا المجلس كقطاع الإنشاءات لتصدير المقاولات للسعودية الشقيقة، وعمل مشاريع مشتركة، وائتلافات بين مقاولي البلدين، وكذلك في قطاعات الأدوية، والصحة، والعمل، والسياحة، والتعليم وغيرها.
