حملت اللجنة المكلفة من إدارة التعليم في جدة بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب نواف السلمي الأسبوع الماضي في حافلة مدارس الأقصى الأهلية كافة الالتزامات المترتبة على الحادث، وإحالة مدير المدرسة إلى لجنة مديري المدارس لاستكمال إجراءات إعفائه مع إيقاع عقوبة إدارية، ومتابعة مجريات القضية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يخص سائق الحافلة، وتطبيق لائحة الجزاءات على المدرسة فيما يخص الحالة المتعلقة بسلامة النقل المدرسي. تفريط وقصور أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة عبدالمجيد الغامدي في بيان صحفي أمس، أن المدير العام للتعليم في جدة تابع مجريات التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة والتي أصدر قرار تشكيلها أخيرًا، مضيفا أنه بناء على التحقيقات وما رصدته اللجنة حول الحادثة اتضح التفريط التام من قبل سائق الحافلة بعدم تفقد الحافلة بعد نزول الطلاب، كذلك قصور من قبل إدارة المدرسة في تفقد الغياب وإعمال وتفعيل التعميم الصادر من إدارة التعليم في هذا الشأن، والذي يؤكد على أن يتفقد مسؤول النقل المدرسي الحافلة، وقصورها أيضاً فيما يخص اختيار السائقين وتدريبهم ومتابعة أعمالهم باعتبار الحافلة ملك للمدرسة. توصيات اللجنة أبان الغامدي أن اللجنة المكلفة أوصت بتحميل مدارس الأقصى الأهلية كافة الالتزامات المترتبة على الحادث، وإحالة مدير المدرسة إلى لجنة مديري المدارس لاستكمال إجراءات إعفائه، مع إيقاع عقوبة إدارية، ومتابعة مجريات القضية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يخص سائق الحافلة، وتطبيق لائحة الجزاءات على المدرسة فيما يخص الحالة المتعلقة بسلامة النقل المدرسي، والتي تشمل العقوبات المالية على الإداريين المعنيين في المدارس، ورفع ملف القضية إلى محافظ جدة ووزير التعليم وهيئة التحقيق والادعاء العام. تحسين النقل ذكر مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بجدة صالح سرحان الغامدي ل"الوطن"، أن هناك توجها في الجمعية حول مخاطبة إدارة التعليم في جدة بخصوص تحسين النقل المدرسي بحيث لابد من أن يكون في كل باص مشرف مع الطلاب، بحيث يتحمل الإشراف الكامل على جميع الطلاب في الذهاب والرجوع من المدرسة، كاشفا أن هناك عددا من المدارس الأهلية تتعاقد مع شركات نقل من أجل نقل الطالبات والطلاب. محاسبة المقصرين أوضح محامي الطفل المتوفى المستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي أن القضية تضم جانبين: الجانب الأول يتعلق بالناحية الإدارية، وهو ما قامت به إدارة التعليم من تكليف لجنة للتحقيق في الأمر، أما الجانب الثاني فيتعلق بالناحية القضائية، فما زالت التحقيقات جارية، وسيتم حضور التحقيق الذي مازال قائما، مؤكداً أن والد الطفل متمسك بالمطالبة بمحاسبة المقصرين والمتسببين في وفاة ابنه.