في تأكيد جديد على تعمده استمرار الشغور الرئاسي في لبنان، وفقا لأجندات خارجية، أو الإذعان لشروطه بانتخاب حليفه، العماد ميشال عون رئيسا للدولة، أعلن حزب الله، أمس، أنه لن يشارك في جلسة الغد المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا مواصلته مقاطعة جلسات الانتخاب في البرلمان اللبناني. حملات أمنية وقال المحلل السياسي يوسف دياب، إنه لا يوجد ما يبرر عدم ذهاب الحزب إلى مجلس النواب، لا سيما أن المرشحين المحتملين للرئاسة، سواء النائب سليمان فرنجية، أو ميشال عون هما من فريقه السياسي، إلا أن الحزب يضغط في اتجاه إيصال عون للقصر الجمهوري، موضحا أن توقعات فوز عون بمنصب الرئيس محدودة، لا سيما أن فرنجية يملك عددا أكبر من الأصوات في البرلمان، لافتا إلى أن حزب الله لا يريد إحراج نفسه أمام حليفه عون. وأضاف دياب أن موقف حزب الله لا يحمل أيا من وجوه الديموقراطية، ويعكس استهتاره بمصلحة لبنان، ويترجم حرصه على مصالحه المرتبطة بالأجندة الإيرانية في المنطقة. تعطيل الاستحقاق وتطرق دياب إلى خلافات فريق الثامن من آذار حول ترشيح سليمان فرنجية والعماد ميشال عون إلى الرئاسة. وقال إن هذه الخلافات تعكس أن التحالفات بين أقطاب هذا الفريق تقام على المصالح الآنية، وليس على أساس مشروع سياسي قوي أو ممن أجل مصلحة لبنان. من ناحية ثانية، أعلنت قيادة الجيش - توقيف 1971 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات. إلى ذلك، نظم عشرات الناشطين تظاهرة أمس في ساحة رياض الصلح، وسط العاصمة اللبنانيةبيروت، رفضا للفساد، وتحديدا صفقة نقل النفايات المتراكمة في البلاد. وفيما استمرت الوقفة الاحتجاجية فترة طويلة رغم الأمطار، وسط مشاركة كبيرة، نجح المتظاهرون في إزالة السياج الحديدي الأول الذي يفصل بينهم وبين القوى الأمنية، دون وقوع اشتباكات بين الجانبين. يذكر أن أزمة النفايات في بيروت هي المحرك الرئيس للاحتجاجات، حيث دخلت الأزمة شهرها الثامن، في ظل غياب الحلول الجذرية، وتزايد مخاوف اللبنانيين من إعادة انتشارها في شوارع وأزقة العاصمة.