أشارت مصادر حكومية مسؤولة إلى وجود تقارب بين موقف الحكومة السودانية والحركة الشعبية – قطاع الشمال التي تخوض حربا ضدها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأكدت أن وفد الحركة الشعبية الذي شارك معها في مفاوضات سلام خلال الأيام الماضية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أبدى تفهما واضحا لأهمية الحوار الوطني، وأعلن إمكانية مشاركته فيه، مبيناً أنه لم يتبق إلا القليل من الإجراءات والترتيبات لتلك المشاركة. وقال عضو الوفد الحكومي، حسين حمدي، في تصريحات صحفية إن ممثلي الحركة الشعبية كانوا أكثر موضوعية وواقعية خلال الجولة الأخيرة، وأبدوا مرونة كبيرة في كثير من المواقف، مؤكداً أن هناك تقدما كبيرا في مناقشة القضايا. وقال إن الجولة العاشرة تركزت حول التوقيع على وقف إطلاق النار، بغرض تسهيل مشاركة عناصر الحركة الشعبية في الحوار الوطني، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً وجود توافق حول كثير من النقاط المقترحة من قبل الآلية، غير أن إصرار الحركة الشعبية على فتح المنافذ والمسارات دون رقيب أو حسيب عبر الدول المجاورة، أدى إلى عدم التوقيع على وقف إطلاق النار. وأكد حمدي أن المناخ أصبح مواتيا الآن أكثر من ذي قبل، لاستكمال الورقة السابقة المطروحة من آلية الوساطة رفيعة المستوى وإمكانية الوصول إلى حل شامل للمنطقتين.