اقترنت فكرة محاربة الإرهاب منذ بداياتها بالحرب على الجماعات المتطرفة السنية، أو ما تسمى ب"السلفية الجهادية" مثل: "القاعدة" وفيما بعد "داعش"، دون التطرق إلى المجاميع المسلحة في الطرف الشيعي التي تتبنى الأفكار الجهادية المتطرفة نفسها. ولا بد أن تشمل الحرب على الإرهاب الميليشيات الشيعية على حد سواء مع التنظيمات الإرهابية السنية. فهي تتطابق من ناحية التوجهات والأفكار مع توجهات وأفكار "القاعدة" و"داعش"، وتشترك معهما في منابعهما الفكرية وفي آليات العمل، وفي استثمار الأجواء غير الصحية ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، واستغلال ظروف الفوضى في المجتمعات لديمومة بقائها، ثم التحول إلى بؤر تهدد السلم الإقليمي والعالمي. ويبدو أن المجتمع الدولي ودول الإقليم أدركت أخيرا خطورة هذه الميليشيات وضرورة محاربتها وتحجيمها بالتوازي مع محاربة "داعش"، فكان تشكيل التحالف الإسلامي أحد ثمار هذا الإدراك المتأخر. "داعش" سيكون الهدف الأول في تحركات هذا التحالف، بيد أنه لن يكون الهدف الوحيد، وما الوجود التركي البري حول محيط مدينة الموصل إلا خطوة استباقية للطريقة التي يمكن له التحرك خلالها. فالتحالف الإسلامي يمتلك بطبيعة الحال 3 شرعيات دولية، وهي الشرعية الدولية المتمثلة في الأممالمتحدة، والشرعية الإسلامية المتمثلة في منظمة المؤتمر الإسلامي، وكتحصيل حاصل الشرعية العربية المتمثلة في الجامعة العربية. ولا يمكن اعتبار دخول القوات التركية إلى العراق "التي انضمت إلى التحالف" خطوة اعتباطية، فهي أتت قبل أيام من تشكيل هذا التحالف. ورغم أن الدخول التركي جُوبِه برفض قاطع من الحكومة العراقية، إلا أن التنسيق بين التحالفين "الإسلامي والدولي" ستكون له مردودات إيجابية على الطرفين وعلى النحو التالي: - فهو من ناحية سيشرعن الوجود التركي في العراق، لأنه سيعضد بالمجتمع الدولي، فاسحا المجال أمام دخول مزيد من قوات التحالف الإسلامي إلى تلك المنطقة لمحاربة داعش، دون أن تستطيع الحكومة العراقية رفض هذا الدخول بالطرق السياسية والدبلوماسية. - من ناحية أخرى، فإن هذا التنسيق سيسد ثغرات كثيرة عاناها التحالف الدولي خلال السنوات الماضية، والذي لم يكن باستطاعته التدخل في مشاكل المنطقة بشكل مباشر، نظرا لحساسية شعوبها حيال أي تحرك أميركي أو غربي ربما يفسر بشكل خاطئ يستغل بالضد من "داعش" أو الدول المحسوبة على المعسكر الآخر "الروسي الإيرانيالعراقي". أما التحالف الإسلامي، فإنه لا يعاني من هذه النقطة، فبإمكانه التحرك والمناورة سياسيا وميدانيا دون أية حساسية من شعوب المنطقة، الأمر الذي سيمكن التحالف الدولي بالتالي من تجاوز هذه العقدة في ظل هذا التنسيق. من المؤكد أن دخول قوات التحالف الإسلامي إلى العراق - مثلا- سيقابل بالرفض من إيران، لما تمثله من تهديد لمصالحها في هذا البلد، إلا أن ردة فعلها لن تكون بتدخل مباشر للتصدي لهذه القوات، فإيران الآن وأكثر من أي وقت سابق مقيدة باتفاقها مع الغرب حول ملفها النووي، وهي ليست مستعدة لقلب الطاولة بشكل كامل على جميع مكتسباتها، خصوصا أنها تمتلك أذرعا يمكن تحريكها بالنيابة عنها وهي المليشيات الشيعية. ولقطع الطريق أمام هذه الخطوة الإيرانية الميليشياوية المحتملة، فإنه ينبغي التحرك، ومنذ الآن، على ملف الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الشيعية ضد المكون السني العربي في العراق، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، لوضعها ضمن المنظمات الإرهابية دوليا، وتشريع محاربتها والقضاء عليها. إن ما يجعلنا نصل إلى الأهداف والغايات من تشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بكل طوائفه، هي النقاط التالية: - إن إلقاء نظرة سريعة على الدول المشاركة في التحالف الإسلامي الذي يضم 34 دولة يكشف لنا أن 6 دول منها مشاركة في التحالف الدولي الذي تشكل لقتال "داعش" في سورية والعراق وهي "تركيا– السعودية– قطر– مصر– الإمارات–الأردن". - أثبتت الميليشيات الشيعية سواء في العراق أو لبنان وسورية أن ولاءها المطلق ليس لدولها بل لإيران التي تدعمها ماليا وعسكريا وعقائديا، وتعدّ اليد الضاربة لها في أماكن وجودها بما يخدم الفكر المذهبي الذي تتبناه، وغالبا ما بررت هذه الميليشيات لنفسها بالتدخل في شؤون دول المنطقة بحجة اضطهاد المكون الشيعي فيها، وهددت باللجوء إلى الحل العسكري مع تلك الدول. ليس هذا فحسب، بل تبنى قسم منها عمليات قصف قامت بها ضد دول في المنطقة، مما يشير إلى أن خطورة هذه الميليشيات على حكومات المنطقة لا تقل شأنا عن خطورة "داعش" عليها، بل هي أخطر، باعتبار أنها تتحرك تحت غطاء سياسي لحكومتي العراقوإيران.
