غلبت عبارات التنشيط والتسريع وإعادة الهيكلة، على لغة وتوصيات المشاركين في منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعماله أمس. وأجمل الحضور طلباتهم ودعواتهم إلى ضرورة تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها، وتوطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمعات الصناعية، مع تنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة. خرج منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعماله أمس، بجملة من التوصيات، جاء من بينها توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمعات الصناعية، وتضمنت هذه التوصية إقامة منطقة حرة متخصصة بإحدى المدن الساحلية بالمملكة لتوطين صناعة تقنية المعلومات في صورة تجمع عنقودي للاستفادة من وفورات التجمع وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وحاضنة لمشاريع تقنية المعلومات، مع توثيق الروابط مع أودية التقنية بالجامعات السعودية، لا سيما في ظل توفر محفزات للتوطين الصناعي، ووجود شركات عالمية متخصصة لها مكاتب وفروع بالمملكة ومشاركات وتحالفات مع شركات وطنية، يمكنها توطين بعض صناعاتها.
حوكمة القضاء ذهبت إحدى التوصيات إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء تتولى صياغة استراتيجية الحوكمة وهيكلتها، واقتراح العمليات والأنشطة المعيارية اللازمة لها، واعتماد لائحة حديثة لحوكمة القضاء بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال وبالخبرات الدولية، ثم تتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق آليات رقابية محددة، فيما دعت أخرى إلى إنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء، و يكون اختصاصها موسعا في كل مسائل التنازع في الاختصاص بين جميع الجهات القضائية.
خصخصة الموارد البشرية طالب المنتدى في إحدى توصياته بدراسة خصخصة الموارد البشرية في المجال العدلي، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة مرفق العدالة، وتوفير الطاقات البشرية اللازمة للعمل في المرفق، للقيام بالعمليات الإدارية.
تنشيط متاجر التجزئة أتى من بين أبرز التوصيات التي أعلنها الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الدكتور محمد الكثيري في ختام أعمال دورة المنتدى السابعة أمس، تنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة، والتي تهدف إلى دعم القدرات التقنية ل30 ألف منشأة صغيرة لا تتوافر لها الإمكانات الذاتية لتمكينها من التعامل الإلكتروني في سوق تجارة التجزئة، وتستند هذه المبادرة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها أسواق تجارة التجزئة وآفاقها التنموية الواسعة بالمملكة، وإلى محدودية المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة حاليا على مستوى مناطق المملكة، فضلا عن مزايا "التجارة الإلكترونية" من حيث نشر التقنية الحديثة ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة كفاءتها التسويقية.
نظام إحصائي تضمنت التوصيات إنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتيح هذه التوصية إمكانية التحليل الدقيق للقطاع والتقدير السليم لتأثيراته على الاقتصاد الوطني. ويتمثل النظام المقترح فيما يعرف "بالحسابات الفرعية للاتصالات وتقنية المعلومات"، وهو متعارف عليه دوليا، وجرى تطبيقه في عدد من الدول، منها أستراليا وماليزيا، وأمكن من خلاله التعرف التفصيلي على اقتصادات القطاع.
كيان معرفي دعا المنتدى إلى توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي، يختص بشؤون الاقتصاد المعرفي، وذلك لتفادي تشتت الجهود الساعية لبناء الاقتصاد المعرفي. ويمكن ربط هذا الكيان بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء لضمان التنسيق الفاعل بين الاستراتيجيات والأولويات التي تتبناها الجهات المختلفة، ولضمان توفير الاعتمادات المالية للبرامج المستهدفة في التوقيتات المحدّدة.
أهم توصيات المنتدى أولا: دراسة تطور المنظومة القضائية • إنشاء محكمة للفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية • الإلزام بالمدونة القضائية بهدف استقرار الأحكام القضائية • دراسة خصخصة الموارد البشرية وإدارة العمليات الإدارية •دراسة إنشاء شركة لإنشاء المرافق العدلية والبنى التحتية • تأسيس قضاء الصلح للنظر في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة • تشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء
ثانيا: دراسة تطوير القطاع • توفير بناء مؤسسي لاقتصاد المعرفة • إنشاء نظام إحصائي للاتصالات وتقنية المعلومات • توفير أُطُر تشريعية وتنظيمية للقطاع لتحسين الاستثمار • توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية • تنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة • تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي
ثالثا: دراسة اقتصادات الطاقة البديلة والمتجددة • البدء في تنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة • وضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة • تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة البديلة وتأسيس مراكز الخبرة الوطنية • توفير الدعم المالي وتطوير المناهج التعليمية بالقطاع • إنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة
توصيات دراسة توليد الوظائف • تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها • العمل على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق • إعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لتتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث • تعظيم الاستفادة من توسعة الحرمين وتطوير قطاع السياحة • تخصيص الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتوليد الوظائف • تنفيذ حزمة من السياسات المتعلقة بتدعيم ثقافة العمل وثقافة الاستثمار .
