أكدت توصيات دراسة «تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي أهمية توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية، من خلال إقامة منطقة حرّة متخصّصة بإحدى المدن الساحلية في المملكة لتوطين صناعة تقنية المعلومات في صورة تجمّع عنقودي للاستفادة من وفورات التجمّع وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وحاضنة لمشاريع تقنية المعلومات، مع توثيق الروابط مع أودية التقنية بالجامعات السعودية. وشددت التوصيات على ضرورة إيجاد بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي يختص بشؤون الاقتصاد المعرفي، وذلك لتفادي تشتت الجهود الساعية لبناء الاقتصاد المعرفي، وإنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن هذه التوصية تُتيح إمكان التحليل الدقيق للقطاع والتقدير السليم لتأثيراته على الاقتصاد الوطني. وشدد المنتدى على أهمية توفير أطر تشريعية وتنظيمية للقطاع تهدف هذه التوصية إلى تحسين الإطار المؤسسي ومناخ الاستثمار، وتختص المبادرة بتبسيط متطلبات وإجراءات ترخيص مزاولة النشاط، وتسهيل شروط دخول الشركات الصغيرة في المناقصات الحكومية، وتنظيم آليات التخارج من السوق، ووضع الترتيبات التنظيمية الحاكمة للتحالفات والاندماجات، وتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بمنتجات القطاع. وحثت على توفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات بهدف مواجهة القصور الحاد في التخصّصات الاحترافية وتلبية المتطلبات المستقبلية للقطاع، إذ تستهدف هذه المبادرة توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في مجال تقنية المعلومات، وتنمية مهارات العاملين في نحو 300 شركة تقنية متوسطة وصغيرة الحجم، وذلك تحت مظلة وزارة العمل بالمشاركة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات ذات الصلة. وأوصى المنتدى بتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة بهدف دعم القدرات التقنية لعدد 30 ألف منشأة صغيرة لا تتوافر لها الإمكانات الذاتية لتمكينها من التعامل الإلكتروني في سوق تجارة التجزئة، وتستند هذه المبادرة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها أسواق تجارة التجزئة وآفاقها التنموية الواسعة في المملكة، وإلى محدودية المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة حالياً على مستوى مناطق المملكة، فضلاً عن مزايا «التجارة الإلكترونية» من حيث نشر التقنية الحديثة ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة كفاءتها التسويقية.
