أظهرت بيانات معدلة من هيئة الإحصاء اليونانية أمس، أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، مع تأثر الاستثمارات والصادرات وإنفاق المستهلكين سلبا بالقيود الرأسمالية التي فرضت لدعم البنوك. ونزل الناتج المحلي الإجمالي 0.9 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، وهو انكماش أكبر مما أشارت إليه التقديرات الأولية والبالغ 0.5 %. وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد اليوناني البالغة قيمته 173 مليار يورو بنسبة 1.1% في الربع الثالث مقارنة مع انكماش بنسبة 0.4 % في التقديرات السابقة. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض 7 % مقارنة مع الربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1 %. وتراجع إنفاق المستهلكين 1%، بينما أسهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 % في التخفيف من حدة الركود. وفرضت أثينا قيودا رأسمالية في نهاية يونيو، للحد من تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك، في ظل قلقهم من وصول المناقشات مع المقرضين الدوليين إلى طريق مسدود، وتكهنات باحتمال إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو.