حدد مركز التكامل التنموي في إمارة منطقة مكةالمكرمة 8 معايير لحسم اختيار المشروعات التنموية في المنطقة خلال الفترة المقبلة. وأوضح المدير العام للمركز المهندس عبدالله المسعود أن التكامل التنموي ينطلق من رؤية واضحة بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيزها للمساهمة في تنمية منطقة مكةالمكرمة، فضلا عن تذليل العقبات ومراقبة التنفيذ. وأشار المسعود إلى بدء العمل الفعلي في الإشراف على 4 مشاريع ريادية في مكةالمكرمة، و7 في جدة، و4 في الطائف، وواحد في الليث اعتمد مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكةالمكرمة، ثمانية معايير لحسم اختيار المشاريع التنموية في منطقة مكةالمكرمة خلال الفترة المقبلة، حيث تندرج تحت محورين رئيسين هما: "قابلية التنفيذ للمشاريع والأثر المتوقع لها"، بواقع أربعة معايير لكل منهما. 8 معايير لاختيار المشاريع أشار المدير العام للمركز المهندس عبدالله المسعود، إلى أن اختيار المشاريع التنموية يحكمه: وقت التنفيذ، وجود تجارب سابقة مماثلة، مطابقة المشروع للأنظمة واللوائح، القدرة المالية للقطاع الخاص، الهدف من المشروع وأثره على اقتصاد المنطقة، التقليل من الأعباء المالية الحكومية، المساهمة في تقليل المشكلات الملحة المتعلقة بالنقص في تقديم لخدمات الأساسية كالبنية التحتية والإسكان، وأخيرا توفير فرص عمل لأبناء المنطقة من الجنسين. الإشراف على المشاريع بين مدير مركز التكامل التنموي أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة واضحتين هما تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية منطقة مكةالمكرمة، وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للمساهمة في تنمية المنطقة وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ، مشيرا إلى أنه بدأ فعليا بالإشراف على أربعة مشاريع ريادية في مكةالمكرمة، وسبعة في جدة، وأربعة في الطائف، وواحد في الليث. الأهداف الاستراتيجية أوضح المسعود أن المحاور والأهداف الاستراتيجية له تنطوي تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي: متابعة تنفيذ المشاريع، تذليل العقبات، وتشجيع الاستثمار. لافتا إلى أن محور متابعة تنفيذ المشاريع يشمل تطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع، ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات معالجة أسباب تأخير المشاريع، التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، أما محور تشجيع الاستثمار، فيشمل التعريف بالفرص الاستثمارية، مراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها، وتصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقا لمعايير اختيار المشاريع. عوائق تواجه التنمية رأى المسعود أن من أهم العوائق التي تواجه التنمية ضعف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشاريع مكةالمكرمة، وعدم توافر المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، والبطء في إنجاز إجراءات المشاريع التنموية من قبل الجهات ذات العلاقة، وضعف إشراك الكفاءات السعودية المؤهلة من "قوى عاملة، مقاولين، مصنعين، موردين" في تنفيذ المشاريع، وغياب التخطيط السليم والتنسيق المسبق بين المشاريع التنموية من جهة، والقطاعات الحكومية وشركات المرافق العامة من جهة أخرى. الحلول المقترحة بين المسعود أن بعض الحلول المقترحة لمواجهة هذه العوائق هي: التعريف بالبيئة الاستثمارية في المنطقة ومراجعة المشاريع للتأكد من جدواها، معالجة أسباب تأخر تنفيذ المشاريع من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات ومتابعة النتائج، متابعة ومراجعة برامج المشاريع والجداول الزمنية. عن آلية تطبيق هذه الحلول، أوضح المسعود أن ذلك سوف يتم عبر تأسيس ضوابط مرجعية وآلية واضحة تتبع في الإجراءات الخاصة بالمشاريع التنموية في المنطقة، والاستعانة بشركة متخصصة لدراسة الإجراءات ومعالجة العوائق وتبسيط الأساليب المتبعة من قبل الإدارات الحكومية، وتأسيس مؤشر لمتابعة وقياس الإنجاز لكل مشروع ريادي على حده، للتعرف على سير العمل في المشاريع، وعقد ورشة عمل سنوية برعاية أمير المنطقة، وإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالمشاريع التنموية والفرص الاستثمارية في منطقة مكةالمكرمة. 1- وقت التنفيذ 2- وجود تجارب سابقة 3- مطابقة المشروع للأنظمة واللوائح 4- القدرة المالية للقطاع الخاص 5- الهدف من المشروع وأثره الاقتصادي 6- تقليل مشكلات نقص الخدمات 7- التقليل من الأعباء المالية 8- توفير فرص العمل