رضخ متمردون في جنوب السودان لتهديد الأممالمتحدة باعتبار اختطاف 13 من عناصرها جريمة حرب تستوجب فرض عقوبات فورية من مجلس الأمن. وأعلنت المنظمة الدولية أن جنودها أفرج عنهم أول من أمس وهم بصحة جيدة. وكان المتعاقدون وجميعهم من مواطني دولة الجنوب قد خطفوا في ال26 من الشهر الماضي مع 18 جنديا من بنجلاديش من عناصر قوة حفظ السلام "أفرج عنهم بعد ثلاثة أيام من اختطافهم"، بواسطة مقاتلين من حركة التمرد التي تواجه القوات الحكومية منذ نحو سنتين. وأعربت رئيسة بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، الين مارجريت لوج في بيان عن "ارتياحها للإفراج عن جميع موظفي المنظمة، مذكرة بضرورة أن تمتنع جميع أطراف النزاع في جنوب السودان عن عرقلة حرية العبور وتحركات موظفي الأممالمتحدة ومعداتهم. وكانت رئيسة البعثة حذرت من أن احتجاز أفراد من موظفي الأممالمتحدة كرهائن، يمكن أن يشكل جريمة حرب". ويشهد جنوب السودان أحداث عنف متزايدة منذ أواخر العام قبل الماضي، إذ نشب صراع بين الرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه رياك مشار، على خلفيات قبلية. وجرت محاولات عدة بذلها الاتحاد الأفريقي لوضع حد للنزاع، فشلت كلها، قبل أن ينجح اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي وضغوط دولية مكثفة قادتها الولاياتالمتحدة ومجلس الأمن في وقف القتال، رغم وجود اختراقات تقع من وقت لآخر.