أعلنت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان الإفراج عن 13 من موظفيها كان متمردون يحتجزونهم منذ أسبوع، وهم سالمون. وكان المتعاقدون ال 13 مع بعثة الأممالمتحدة الذين أطلق محتجزوهم سراحهم الأحد وجميعهم من مواطني جنوب السودان، خطفوا في 26 أكتوبر مع 18 جندياً من بنغلادش من عناصر قوة حفظ السلام «أفرج عنهم في 29 أكتوبر» بأيدي مقاتلين من حركة التمرد التي تواجه القوات الحكومية منذ نحو سنتين. وكان هؤلاء المتعاقدون في عداد قافلة تعبر أحد الأنهار منها سفينة مسطحة تنقل 55 ألف لتر من الوقود. وأعربت رئيسة بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان إلين مارغريت لوج في بيان عن «ارتياحها للإفراج عن جميع موظفي الأممالمتحدة»، مذكرة ب «ضرورة أن يمتنع جميع أطراف النزاع في جنوب السودان عن عرقلة حرية العبور وتحركات موظفي الأممالمتحدة ومعداتهم». وكانت رئيسة البعثة حذرت من أن احتجاز أفراد من موظفي الأممالمتحدة «رهائن» «يمكن أن يشكل جريمة حرب. وأوضحت بعثة الأممالمتحدة أنها استعادت السفن الثلاث للقافلة ومنها السفينة المسطحة، لكنها لم تستعد شحنة الوقود ومعدات الاتصال وزورقاً مطاطياً وسبعاً من 16 قطعة سلاح لعناصر في طاقمها العسكري. ودعت التمرد إلى أن يعيد لها على الفور معداتها وحمولتها. وينتشر نحو 12.500 من عناصر الأممالمتحدة في جنوب السودان، أحدث دولة في العالم أعلنت استقلالها في يوليو 2011 بعد حرب أهلية طويلة ودامية مع السلطة المركزية في الخرطوم (1983-2005). وانزلقت البلاد مجدداً إلى الحرب منذ ديسمبر 2013، على خلفية تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار الذي تزعم تمرداً يضم منشقين من جيش جنوب السودان وميليشيات قبلية. وتوصل كير ومشار في 26 أغسطس إلى اتفاق سلام نص على وقف لإطلاق النار وآلية لتقاسم السلطة، لكن الطرفين غالباً ما يتبادلان تهمة متابعة الأعمال العسكرية.