الأمم المتحدة: خطف موظفينا جريمة حرب

رفضت الأمم المتحدة، بأقسى العبارات، اختطاف موظفيها في جنوب السودان، بواسطة إحدى حركات التمرد، مؤكدة أن ذلك يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب".
ودعت مبعوثة المنظمة الدولية لدولة الجنوب، إيلين مارجريت لوي، إلى الإفراج الفوري عن 12 متعاقدا مع المنظمة، خطفوا الأسبوع الماضي من قبل متمردين، محذرة من أن ذلك يمكن أن يعدّ "جريمة حرب"، تتطلب فرض عقوبات.
وكان حوالى 100 متمرد، من الذين شاركوا في القتال ضد القوات الحكومية خلال الحرب الأهلية المندلعة منذ عامين قد أقدموا على خطف 30 عنصرا من البعثة الأممية للسلام في جنوب السودان. وتم الإفراج لاحقا عن 18 بنجلادشيا من قوات حفظ السلام، لكن لا يزال 12 متعاقدا قيد الاحتجاز.
وجرت عملية الخطف على النيل قرب مدينة ملكال واستهدفت قاربا ينقل وقودا وأسلحة ومعدات للجنود الدوليين.
وقالت لوي "أشدد على أن احتجاز أفراد البعثة الأممية كرهائن يعد هجوما على الأمم المتحدة، ومثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام وغيرهم من الموظفين قد تشكل جريمة حرب".
وأعلن جيش جنوب السودان أن قوارب الأمم المتحدة زودت قائد المتمردين جابرييل تانجينيا بالوقود والمعدات اللوجيستية. لكن لوي رفضت تلك الاتهامات، قائلة إن حمولة الوقود كانت لتزويد قاعدة للأمم المتحدة".
من ناحية أخرى، حثت الولايات المتحدة طرفي النزاع على العمل فورا على وقف إطلاق النار، وأن يفتحا ممرا للأمم المتحدة وللطاقم الإنساني". وطالبت وزارة الخارجية الأميركية بإطلاق سراح المتعاقدين فورا. وقال المتحدث باسمها جون كيربي في بيان "الهجمات ضد جنود حفظ السلام والأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة قد يشكل جرائم حرب ويؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2203".