نفت القائمة العراقية بزعامة إ ياد علاوي إبرام صفقة لتقاسم المناصب مع ائتلاف دولة القانون، مشترطة تقديم تعهد خطي من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي يؤكد فيه تنازله عن الترشح لرئاسة الحكومة لغرض استئناف المفاوضات بين الطرفين لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال عضو وفد القائمة المفاوض النائب أحمد المساري ل"الوطن" أمس "لن نتنازل عن حقنا في تشكيل الحكومة، ولن نخضع للرغبة الأمريكية في تقاسم المناصب وما يشار بخصوص وجود صفقة لمنح علاوي رئاسة الجمهورية ودعم تجديد المالكي مجرد تصريحات إعلامية لاصحة لها". وكشف المساري عن زيارة قريبة لوفد قائمته برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي إلى تركيا وقطر. من جانبه وصف المتحدث الرسمي باسم القائمة النائب حيدر الملا الزيارة بأنها "تاتي في إطار الحد من التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة". وقال "يجب على دول الجوار والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في الحد من التدخل الإيراني في الشأن العراقي والذي تمخض عن ترشيح ما يسمى بالتحالف الوطني للمالكي لمنصب رئيس الوزراء". وأكد الملا أن "العراقية أعلنت عن موقفها الواضح برفضها المشاركة في حكومة يرأسها المالكي"، موضحا أن العراقية خاضت طيلة الأشهر الماضية مفاوضات مع "الإخوة "في دولة القانون لكنها لم تلتمس منهم الجدية الحقيقية في تشكيل حكومة شراكة وطنية. وأضاف "قدمنا خلال الأشهر الماضية سبع أوراق تتضمن مبادئ لإصلاح السلطات في البلاد، لكن للأسف الشديد لم تجب دولة القانون سوى على ورقة واحدة من الأوراق المقدمة إليها". وبدوره كشف المستشار الإعلامي للعراقية هاني عاشور عن رغبة ائتلافه في إقامة محور مع المجلس الأعلى الإسلامي في العراق والكتل الكردستانية للاتفاق على طرح مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء ليتولى رئاسة الحكومة المقبلة. وأعلن ائتلاف الكتل الكردستانية استعداده للتحالف مع الأطراف التي تلبي المطالب الكردية، ومن أبرزها تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك.