أكد المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي مسلم أن عدد المشتركين في الشركة ارتفع إلى نحو 12 مليون عميل بعد ضم مكةالمكرمة والطائف إلى الشركة لتتولى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيهما. وقال مسلم أمام الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثالث لمنتدى المياه والطاقة السعودي أمس والتي حملت عنوان "إدارة الموارد المائية": إن العمل سيبدأ في المدينتين العام المقبل وأن جميع العاملين في المؤسسة العامة للمياه تم تحويلهم إلى الشركة الوطنية. وأوضح أن الشركة تواصل العمل في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ومنها مشاريع الخزانات الاستراتيجية في مدينة جدة بقيمة 6 مليارات ريال، وفي الرياض طرحت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية استعدادا لاستقبال المياه في محطة رأس الزور بقيمة 5 مليارات ريال، إضافة إلى المشاريع الحالية المعمول بها لتغيير الشبكات في مدينتي الرياضوجدة والتي تقدر ب18 مليار ريال. وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية للعمل على تسريع تنفيذ المشاريع حيث سيتم الانتهاء بشكل نهائي من مشاريع الصرف الصحي خلال نهاية عام 2011 وستبدأ عملية توصيل الشبكات بالمنازل. وقال مسلم: إن مشاريع الصرف الصحي أخذت الكثير من الجهد؛ حيث تم تركيب أنفاق رئيسية تحت الأرض إضافة إلى محطات معالجة. وذكر أن كمية استهلاك المياه ارتفعت بشكل ملحوظ في المملكة، وأن الكميات التي يتم توفيرها تستهلك بشكل كامل، ويعود ذلك إلى النمو السكاني المتزايد إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها المملكة لتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية. وأشار إلى أن نسبة الطلب على المياه تزداد بمعدل 8% سنويا. مشددا على أهمية تدبير الموارد المائية وترشيدها، وقال: "نحن بحاجة إلى الاستعانة بالخبرات والمختصين في هذا المجال للخروج إلى بر الأمان". وحول التسربات المائية التي يعاني منها بعض مناطق المملكة، قال المسلم: إن 20% من التسربات تعود إلى تهالك شبكات الصرف ونسعى إلى استبدالها بشبكات حديثة لوقف هذا التسرب ويتم العمل حاليا على تنفيذ يعض المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي. وعن تغيير التعرفة في قطاع المياه، أكد المسلم أن تغيير التعرفة صعب جدا إذا لم تكن هناك خدمة مميزة. مشيرا إلى أنه مع تحسن خدمة قطاع المياه في المستقبل قد يكون هناك تغير في التعرفة. من جانبه، كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود عن إصدار نظام شامل للمياه في المملكة يجمع الأنظمة الخاصة بالمياه محليا من خلال تطور قطاع المياه، ووضعها في نظام يشمل جميع أنواع المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية، ويسلط الضوء على حقوق المستخدمين وحقوق الملكية للمياه الجوفية وحق حماية البيئة ويضع لوائحها التنفيذية. وقال السعود: إن العمل جار حاليا على ذلك، وبعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة سيرفع للجهات العليا لأخذ الموافقة اللازمة لتنفيذه. وأضاف: أن القطاع الزراعي يشكل خطورة على الموارد المائية من خلال استهلاك كميات كبيرة في عمليات الري، الأمر الذي يشكل خطرا على المستهلكين من حيث استمرار انقطاع المياه الطبيعية في بعض المناطق الزراعية. وشدد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال المنتدى أمس على أهمية الاستفادة من المياه المنتجة من عمليات استخراج البترول. وذلك لمواجهة الأزمة الحالية في النقص الواضح في الموارد المائية في العالم، بالإضافة إلى إدخال تقنيات خاصة تعتمد بشكل كامل على توفير المياه المنتجة. وقال الاستشاري البيئي في إدارة حماية البيئة بشركة أرامكو السعودية وليم كونر: إنه يوجد في العالم أكثر من 200 مليون برميل من المياه تم إنتاجها من حقول النفط ويتم استخدامها في القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث أثبتت النتائج أهمية هذه التقنية في زيادة المحاصيل الزراعية، والاستغناء عن المياه الطبيعية في عملية الري. وأشار إلى أن العالم يواجه حاليا تحديا كبيرا نتيجة النقص الحاد في الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه من قبل كافة القطاعات الخدمية مما يستدعي ابتكار تقنيات تساهم في تقليص هذا النقص ومساعدة الدول على مواجهة هذه الأزمة. وأوضح أن الهدف الأسمى من هذه التقنيات هو إيجاد مصادر مائية حديثة. مؤكدا أن المنتج النهائي مطابق تماما للمواصفات والمقاييس العالمية والمحلية. وعن استخدام شركة أرامكو كميات كبيرة من المياه الجوفية لاستخراج النفط، قال كونر: إن الشركة قللت استخدام المياه الجوفية واستعاضت عنها بطرق أقل تكلفة وبذات الجودة. وكانت الجلسة الأولى أمس والتي حملت عنوان "إدارة الموارد المائية" قد ناقشت عدة موضوعات من بينها كيف نستطيع تحقيق التنمية المستدامة وتأمين إمدادات المياه، وكيف يمكن لإدارة المياه أن تساعد في إيجاد حلول بين العرض والطلب غير المتوازن، وما الاستراتيجيات والفرص في إعادة استخدام الماء وكيف يمكن زيادة معالجة الموارد المائية لفترة طويلة. في السياق ذاته، اتفق المشاركون في الجلسة الختامية على أهمية جهة محايدة تقيم أداء شركة المياه والكهرباء ليوازي بين الاحتياجات. فيما أكد مدير شؤون المشتركين في الشركة الوطنية للمياه خالد عبدالرحمن أن نسبة المواطنين الراضين عن الخدمة المقدمة للمياه بلغت هذا العام 89 % حسب إحصائية قامت بها شركة محايدة. وأوضح عبدالرحمن خلال الجلسة التي أدارها رئيس تحرير صحيفة الوطن الأسبق جمال خاشقجي، أن الشركة تقوم حاليا بإصلاح الشبكات القديمة لأن ذلك سيوفر ما يقارب 40 % من المياه المهدرة. وأشار إلى أن الحكومة تقوم بدفع 90 % من تكاليف المياه بينما المواطن لا يدفع سوى 10 % فقط. وعرض نائب المحافظ لشؤون المشتركين ومقدمي الخدمة بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالرحمن آل إبراهيم، صورة لمبان تقع في قمم الجبال، وقال كيف تصل الكهرباء إلى هذه المنطقة ؟ " نحن نعاني من هذه المسألة مما أدى إلى خلق بعض العوائق مع الجهات ذات العلاقة، والمواطن يهمه في المقام الأول كيف تصل إليه الخدمة دون انقطاع. وقال "مع ذلك نحاول جاهدين تطوير خدماتنا وتحسين مستوى الخدمة للعميل والتقليل من عدد دعاوى المواطنين وشكاواهم ". وحول الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، تساءل آل إبراهيم " متى نصل إلى مرحلة حين تنقطع الكهرباء يفرح الجميع"؟! وشدد على أهمية إيجاد وسائل ترفيهية يجد من خلالها المواطن فرصة للخروج من المنزل حين تنقطع الكهرباء.
