تظاهر مئات السودانيين أمس، أمام السفارة الأميركية في الخرطوم، احتجاجا على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على بلادهم. وردد المتظاهرون هتافات ضد سياسات الولاياتالمتحدة، ووصفوا عقوباتها بأنها "جائرة"، ودعوا إلى رفعها على الفور، مشيرين إلى أن تأثيرها ينحصر فقط على المدنيين. وأنها أثرت على كثير من مجالات العمل، لاسيما الزراعة، ما أدى إلى تراجع في مستوى الدخل. وقال شهود عيان إن الشرطة السودانية منعت المتظاهرين من الوصول إلى مدخل السفارة، إلا أنها سمحت لوفد منهم بالدخول إلى المبنى لتسليم مسؤوليه مذكرة احتجاجية تطالب برفع العقوبات. كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بمشروع قرار قدمته بعثة واشنطن في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، للمطالبة بإدراج السودان تحت البند الرابع، الذي يتيح تعيين مقرر خاص مفوض بالتقصي الميداني لأوضاع حقوق الإنسان. ويعود التوتر في العلاقات بين الخرطوموواشنطن إلى عام 1990، بمجرد مجيء حكومة الرئيس عمر البشير إلى الحكم، حيث أدرجت الولاياتالمتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997. في سياق منفصل، بحث الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره الأوغندي، يوري موسفيني سبل تعزيز السلام في دولة الجنوب، حيث التقى الأخير بزعيم التمرد الجنوبي، رياك مشار في العاصمة الخرطوم أمس. وأشارت مصادر إلى أن لقاء موسفيني ومشار، الذي تم بسرية تامة، يأتي في إطار جهود السودان وأوغندة لحل أزمة جنوب السودان. وأضافت المصادر أن الرئيسين بحثا الأزمة في إقليم دارفور السوداني، حيث تتهم الخرطوم موسفيني بدعم المتمردين وتقديم دعم عسكري لهم، فيما توجه كمبالا اللوم للخرطوم بسبب مساعدة متمردي تنظيم جيش الرب للمقاومة المطلوب زعيمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. إلى ذلك، قال مسؤول إقليمي أمس إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في جنوب السودان أول من أمس، إثر انحراف صهريج نفط عن الطريق وانفجاره أثناء تجمع عدد من الناس حوله لأخذ كميات مما كان يحمله من وقود. وأوضح وزير الإعلام في ولاية غرب الاستوائية تشارلز كيساجنا أن نحو 50 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار.