أعلنت خمسة بنوك سعودية أمس التزامها بتقديم جسر تمويلي بقيمة 1.35 مليار ريال لصالح شركة جبل عمر للتطوير، القائمة بأعمال تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام. والبنوك الخمسة هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، والبنك السعودي الهولندي. وستستخدم متحصلات التمويل في تسريع استكمال بناء المرحلة الأولى من المشروع، وتتمثل في أربع منصات تحتوي على تسعة أبراج مطلة على شارع إبراهيم الخليل وشارع أم القرى. ويعد الجسر التمويلي بمثابة مرحلة أولى من ترتيب تمويل مجمع متوافق مع أحكام الشريعة؛ يتوقع أن تبلغ قيمته خمسة مليارات ريال خلال الأشهر المقبلة، ولقد شارفت الشركة على الانتهاء من تلبية متطلبات البنوك لإنهاء صفقة تمويل المجمع. يذكر أن الشركة تلقت من خلال مستشارها المالي (الراجحي المالية) رغبة مجموعة من البنوك السعودية للمشاركة في التمويل المجمع بمبالغ تجاوزت الخمسة مليارات ريال. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير عبدالرحمن عبدالقادر فقيه خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في جدة "أن حجم تمويل البنوك السعودية يظهر مدى الثقة والاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع جبل عمر ودورها الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني". وقال إن الشركة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها العمل على تطوير المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، مما أدى إلى إحداث نقلة نوعية مستقبلية فيها بالتزامن مع انطلاقة مشاريع مماثلة لشركات عديدة، حيث ساهمت في القضاء على المناطق العشوائية والازدحام والتكدس السكاني. وأشار فقيه إلى التزام الشركة بالعمل بطاقتها القصوى للانتهاء من المشروع القائم لخدمة زوار بيت الله الحرام، وبما يليق بمكانته في قلوب المسلمين جميعا، إضافة إلى إنشاء أكبر نفق في العالم العربي. ولم يخف فقيه مدى الصعوبات التي واجهت شركة جبل عمر للاستمرار في عملية تنمية المشاريع التي تنفذها، قائلا: "لا يوجد مشروع ضخم دون أن تعتريه عوائق ولكن بجهود الجميع استطعنا التغلب عليها والمضي قدما في بناء مستقبل الاقتصاد المحلي"، بيد أن فقيه كان دبلوماسيا في إجابته حيث اختصر حديثه بالتأكيد على وجود "عوائق" إلا أنه لم يشر إلى طبيعتها.