استشهد شاب فلسطيني ظهر أمس، جنوب نابلس في شمالي الضفة الغربية، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي ادعى أنه حاول طعن شرطي إسرائيلي على أحد الحواجز. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن فلسطينيا "تقدم نحو الحاجز العسكري، مدعيا أنه أصيب بوعكة صحية، وحاول طعن أحد الجنود لكنه تمكن من دفعه، بينما قام مجند آخر باستهدافه وإحباط محاولته". وشهدت الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من محاولات طعن جنود إسرائيليين، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين. وتأتي محاولات الطعن في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال المماطلة في الإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 64 يوما، المحامي محمد علان، احتجاجا على اعتقاله إداريا دون محاكمة. وقال مركز عدالة لحقوق الإنسان إن الحكومة الإسرائيلية اقترحت أمس إبعاد علان لمدة أربع سنوات عن الأراضي الفلسطينية مقابل الإفراج عنه. وأضاف المركز في بيان "رداً على الالتماسات التي قدمها مركز عدالة، والمحامي جميل خطيب، ووزارة شؤون الأسرى، من أجل إطلاق سراح الأسير محمّد علان، المضرب عن الطعام، قدّمت الدولة للمحكمة أجوبتها عن ادعاء المحامين ممثلي الأسير، واقترحت الدولة في ردّها أن تفحص إمكانية إطلاق سراحه من الاعتقال الإداري، بشرط موافقته على الخروج من البلاد لفترة أربع سنوات". وأضاف "أعلن مركز عدالة والمحامي جميل خطيب، الذي يمثّل الأسير محمّد علان، رفضهم التام لهذا الاقتراح، كما أعلنوا تمسكهم بمطلب إطلاق سراحه، معتبرين اقتراح الدولة هذا "إثباتا على أن الهدف الإسرائيلي من الاعتقال الإداري هو فرض عقوبة مطولة وقاسية على المعتقلين بدون تهم أو محاكمة لاعتبارات سياسية غير قانونية". وشدد على أن اعتقال محمّد علان يشكل اعتقالا انتقاميا، لأنه لا يشكل أي خطر أمني، خاصة بعد تردي وضعه الصحي بعد شهرين من الإضراب عن الطعام. وتابع "هذا الاقتراح قد يكون سابقة خطيرة تحاول السلطات الأمنية الإسرائيلية عن طريقها استخدام الاعتقال الإداري كأداة لنفي المعتقلين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني". في الغضون، هاجمت حركة فتح اتفاقا قالت إن حركة حماس تسعى للتوصل إليه مع الحكومة الإسرائيلية بوساطة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. وقال المتحدث باسم فتح، أحمد عساف، "اتفاق حماس_بلير هو خروج عن الإجماع الوطني والشرعية الفلسطينية، كما أنه تكريس للانقسام وفصل قطاع غزة عن بقية أراضي الدولة الفلسطينية، ويحقق الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي بقتل فكرة إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن ما تريده حماس هو نيل الاعتراف الإسرائيلي بها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني. ولكن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية قال أمس خلال حفل تخريج فتيات نخبة القدس، في غزة "لن نقبل بدولة في غزة وبوصلتنا ثابتة نحو القدس". في غضون ذلك، أعادت السلطات في مصر فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لمدة أربعة أيام من الجانبين.