طلبت حكومة جنوب السودان رسميا أمس من آلية الوساطة الأفريقية بينها وبين المتمردين استبعاد الخرطوم من لجنة مراقبة عملية تنفيذ اتفاقية السلام المتوقع أن يتم التوقيع عليها في ال17 من الشهر الجاري، واتهمتها بعدم الحياد، فيما تمسك المتمردون بدورهم باستبعاد أوغندا. وقال رئيس اللجنة الأمنية من الجانب الحكومي بشير بندي: "الخرطوم ليست محايدة، وهي تقدم السلاح للمتمردين، وهذا ثابت من الأدلة التي قدمناها للآلية، فكيف نقبل بوجودها ضمن آلية مراقبة الاتفاق؟". وأضاف "الحكومة السودانية لم تكن محايدة على الإطلاق منذ تفجر النزاع، على الرغم من توقيع اتفاقات تعاون مشتركة بين جوباوالخرطوم". ورد المتمردون على الطلب الحكومي بمذكرة رسمية، دعوا فيها إلى إبعاد أوغندا من اللجنة، وقال المتحدث باسم المعارضة المسلحة، استيفن كوال، في تصريحات صحفية "الجيش الأوغندي تدخل بصورة علنية في القتال، وحكومة كمبالا نفسها لم تنكر ذلك، والجيش الأوغندي قصف المدنيين بالطائرات، وتسبب في مقتل الآلاف، لذلك فهي دولة غير مؤهلة للوجود ضمن لجنة الوساطة أو المراقبة". إلى ذلك، جددت الحكومة السودانية لنظيرتها الجنوبية بدعم المتمردين، وقال نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن إن جوبا لا تزال تأوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان. وأكد التزام حكومته الدفع بالجهود الدولية الساعية لحل قضية دولة الجنوب عبر الإيقاد. ودعا عبدالرحمن الذي يترأس وفد السودان المشارك في قمة دول شرق أفريقيا إلى تعزيز الحوار واحترام الآخر وإشاعة الديموقراطية. وأشاد بالاتحاد الأفريقي ومواقفه الواضحة تجاه المحكمة الجنائية، مبينا أنها تستهدف قيادات أفريقيا. وأكد التزام بلاده بإيقاف أي نشاط معاد لدولة الجنوب رغم عدم التزامهم بذلك.