أكد المرجع الديني، عضو مجلس الخبراء الإيراني علي محمد دستغيب، أن سلطة ولاية الفقيه في إيران في الظرف الراهن غير مستوفية للشروط القيادية، وأن ولي الفقيه لا يحق له التدخل في أموال وحياة الناس لأن منصب ولاية الفقيه الحالي يختلف عن المنصب الذي صوت عليه الدستور. وأكد دستغيب ( المعارض للحكومة ولسلطة الزعيم علي خامنئي) أن الولاية المطلقة للفقيه يجب أن تخضع أولا إلى اعتراف علماء المسلمين والمواطنين العاديين، وأن يكون هناك اعتراف قلبي. وقال دستغيب على موقعه الإلكتروني إن مجلس الخبراء لا يعين ولي الفقيه وإن الرغبة كانت في بداية الأمر انتخاب الزعيم الراحل محمد أراكي وليس خامنئي لأن ولي الفقيه يجب أن يكون فقيه المراجع ويمتلك الأعلمية من بين سائر المراجع، وهذه الصفة كانت متوفرة عند الاراكي فور رحيل الخميني. وانتقد دستغيب أعضاء مجلس الخبراء. وقال إن هؤلاء لم يعملوا بوظائفهم كمنتخبين عن الناس في تقييم عمل المرشد ثم إن البعض منهم لم يحصل على الاجتهاد من قبل المراجع. في السياق ذاته انتقد رئيس البرلمان الأسبق رئيس حزب جبهة الثقة الإصلاحي المعارض، مهدي كروبي، عمل مجلس الخبراء واتهمه بالانحراف عن الدستور. وأكد كروبي في تصريح على موقعه (سحام نيوز) إن مجلس الخبراء انحرف عن مساره القانوني في عام 1990 ، أي بعد رحيل مؤسس الثورة الإمام الخميني وانتخاب المرشد علي خامنئي. وأكد كروبي أنه وبالاستناد للدستور يحق لمجلس الخبراء عزل خامنئي من منصبه وفق المادة 111 من الدستور.