كشف مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية البحرينية في تصريح إلى "الوطن "عن وجود فرضيات متعدده مازالت تحت التأكد والتحقق حول أهداف الخلية الإرهابية التي قبض عليها الأسبوع الماضي في التخطيط لاستهداف معامل تكرير للنفط في الخليج العربي أو استهداف جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين بعد أن تدرب عناصرها في إيران على الغوص في أعماق البحر وتنفيذ عمليات تفجير لأهداف مهمة في مياه الخليج العربي. من جهته، أكد رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية البحرينية اللواء طارق الحسن في تصريح إلى "الوطن" أن الأجهزة الأمنية والقانونية في بلاده ماضية قدما في أداء واجباتها والتي من بينها إحباط محاولات تهريب متفجرات ومواد تدخل في تصنيعها، معتبرا أن نتائج التحقيقات من صلاحيات النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات. وكشف الحسن، أن التحقيقات توصلت إلى وجود أدلة مادية تثبت تدخل إيران بشكل مستمر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ولم تعد مثل هذه الأمور خافية أو محل شك، بل تم التيقن من صحتها، وآخر هذه العمليات إحباط تهريب كمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة بجانب عدد من الأسلحة والذخائر عن طريق البحر. وقال إن الاثنين المقبوض عليهما، اعترف الأول منهما بتلقي تدريبات عسكرية مكثفة في إيران في أغسطس 2013 على كيفية صناعة واستخدام الموادِ المتفجرة C4 وطرق تنفيذ عمليات التفجير تحت سطحِ البحر بالإضافة إلى الرماية باستخدام الكلاشنكوف، وذلك في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، كما صُرفت له ملابس عسكرية وتم تمويله بمبالغ مالية لشراء قارب وسيارة لتنفيذ عمليات التهريب. أما المقبوض عليه الثاني فتم تجنيده من قبل الأول لمساعدته في عملية التهريب عبر البحر. واعترف المتهمان بأنه بتنسيق مع أشخاص إيرانيين، قاما باستلامِ أربعِ حقائب في عرض البحر، من قارب على متنه شخصان، وبعد ذلك تحرك قارب المقبوض عليهما باتجاه مملكة البحرين، وعند مشاهدتهما الطائرة العمودية، قاما بإلقاء الشحنة في البحر، وعلى إثر ذلك، تمكنت دوريات خفر السواحل من العثور على الحقائب الأربعة وانتشالها، وعند فحصها وتفتيشها تبين احتواؤها على حوالي 43 كيلوجراما من مادة الC4 المتفجرة وثمانية أسلحة أوتوماتيكية من نوعِ كلاشنكوف و32 مخزناً لطلقات الكلاشنكوف وكمية من الصواعق. وعن وجود علاقة بين التفجير الإرهابي الذي وقع الثلاثاء الماضي في منطقة سترة البحرينية، وإيران أو تنظيم داعش، قال الحسن: من السابق لأوانه الكشف عن هوية ودوافع المقبوض عليهما باعتبار الأمر من اختصاص سلطات التحقيق.
