كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات واصلت نموها في عام 2014 لتبلغ حوالي 148.9 مليار ريال بارتفاع 31%، فيما سجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعا بنسبة 34%، حيث بلغت 94.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع 31.3% بنهاية العام السابق، وبلغ نصيبها من إجمالي القروض العقارية في نهاية عام 2014م نحو 63.3%، بينما ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية للشركات خلال عام 2014م بنسبة 26.1% لتبلغ 54.7 مليار ريال وأوضح التقرير ال51 الذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا أن القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف سجلت أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322,8 مليار ريال بنهاية عام 2014 مقارنة بنحو 296.4 مليار ريال في العام 2013، وذلك بسبب استمرار التراجع في معدلات هامش العائد على القروض وزيادة الطلب نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن معظم الزيادة للقروض طرأت في جانب القروض الاستهلاكية للأفراد التي زادت بنسبة 8.8% لتبلغ 313.1 مليار ريال في نهاية عام 2014، مقارنة بارتفاع 9.4% في العام السابق. واستعرض التقرير مكونات القروض إذ جاء ارتفاع القروض لأغراض أخرى بنسبة 5.6% لتبلغ 251,6 مليار ريال ممثلة ما نسبته 80,4% من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 7,8 % في العام السابق, في حين ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 20.2% لتبلغ 25.6 مليار ريال بما نسبته 8.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية. وأضاف أن الائتمان الممنوح لأغراض شراء سيارات ومعدات النقل ارتفع بنسبة 26.5% ليبلغ 35.9 مليار ريال بما نسبته 11.4 % من إجمالي القروض الاستهلاكية، كما ارتفعت قروض بطاقات الائتمان في نهاية عام 2014 بنسبة 13.6% لتبلغ 9.7 مليارات ريال مقارنة بارتفاع نسبته 6.8% في نهاية العام السابق. ونوه التقرير إلى أن بيانات القروض المشتركة للمقيمين شهدت انخفاضا في عددها بين المصارف المحلية بالتحالف مع المصارف الخارجية في نهاية عام 2014م بنسبة 31.2% لتبلغ 384 قرضا، كما انخفضت لغير المقيمين بنسبة 60.4% لتبلغ 53 قرضا، حيث انخفض إجمالي قيمة هذه القروض للمقيمين في نهاية عام 2014 بنسبة 38.6 % لتبلغ 129.8 مليار ريال، وانخفضت أيضا قيمة القروض لغير المقيمين بنسبة 68.5% لتبلغ 8.2 مليارات ريال. وتطرق التقرير كذلك إلى استمرار الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" خلال عام 2014 في توفير خدماتها لمختلف الجهات ذات العلاقة من خلال تطوير خدماتها ومنتجاتها، سواء فيما يتعلق بمشروع نظام الأفراد "سمتي" ومشروع نظام الشركات "سمتنا" ومشروع نظام تقييم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومشروع نظام تأمين قطاع التأمين، وكذلك مشروع شيكي "نظام تسجيل الشبكات المرتجعة"، إضافة إلى مشروع وسم "معرف الكيانات القانونية" الذي أقرت بأهمية مجموعة العشرين بمبادرة من مجلس الاستقرار المالي، والهادف لمساعدة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر بشكل منهجي وفعال وتوفير المتطلبات النظامية التشغيلية لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي وغيرها من المنتجات والخدمات التي شكلت في مجملها دعامة قوية لاستقرار القطاع المالي. وأوضح التقرير أن "سمة" واصلت قدما في تبني الفكرة التي أسست من أجلها كجهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة لإكمال منظومة التمويل في المملكة ولتطوير قطاع المعلومات الائتمانية وخدماته المختلفة تمهيدا للتوسع في سوق الائتمان في المملكة تبعا للمعطيات الاقتصادية ورؤية صناع القرار المالي والاقتصادي. وأشار التقرير إلى استمرار "سمة" خلال عام 2014 في تطوير آلية عملها تقنيا ونظاميا وفق استراتيجيات محددة متمثلة بتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترضين تساند عملية اتخاذ القرار وتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترضين بناء على المعلومات الائتمانية. ورصد مساعي "سمة" لتقديم خدمات مضافة للقطاعين المصرفي والمالية والوزارات والصناديق الحكومية وقطاع الخدمات وقطاع التجارة والصناعة والقطاع العقاري وقطاع التأجير وقطاع المنشآت الصغيرة البتروكيماويات والقطاعات الأخرى التي تحتاج المعلومة الائتمانية عن العملاء، حيث ترتكز مهمة "سمة" في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات القيمة المضافة وفق أفضل المعايير العالية لتحقيق أعلى مستويات المهنية للقطاعات ذات العلاقة.
