دعت المملكة مجلس حقوق الإنسان إلى مطالبة حكومة ميانمار بالعمل على التحرك العاجل واعتماد سياسة شاملة وشفافة لوقف ممارسات الاضطهاد والتهجير، وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة الروهينجا، وضمان حصولهم على حقوقهم وبالأخص الحق في الجنسية والمواطنة، بدون أي تمييز أو إعادة تصنيف عرقي. وأعربت المملكة عن بالغ القلق إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهينجا في ميانمار، ومحنتهم الأخيرة في أزمة قوارب اللاجئين في جنوب شرق آسيا، وعبرت في هذا الصدد عن تقديرها لكل الدول التي أسهمت في إنقاذهم على الأخص ماليزيا وإندونيسيا. جاء ذلك في كلمة للمملكة حول أوضاع مسلمي الروهينجا ألقاها أمس عضو الوفد السعودي في مجلس حقوق الإنسان خالد منزلاوي أكد خلالها على إدانة المملكة لاستمرار أعمال العنف في حق أقلية الروهينجا المسلمين في ميانمار وما تعانيه من حالات القتل والاغتصاب والإخلاء القسري للسكان، والاضطهاد وحملات التطهير العرقي، وعدم اعتراف حكومة ميانمار بهم كمواطنين منذ عام 1982 بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، الأمر الذي أفضى إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك الغذاء وخدمات الرعاية الصحية، ومما دفعهم إلى النزوح والهجرة عبر البحر وتعرض كثير منهم لجرائم الاتجار بالبشر. كما أكد على إدانة المملكة لخطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضدهم والعدائية المتمثلة في إقرار قوانين تمييزية ضد المجتمع المسلم، ومنها التحول من دين إلى آخر وقوانين الزواج المختلط بين الديانات.