12 فصلا و69 مادة ترسم مستقبل المجالس البلدية

منح نظام المجالس البلدية الجديد صلاحيات أوسع للمجالس البلدية تضمن ممارستها لسلطاتها في التقرير والمراقبة لأعمال الأمانات والبلديات، كما كفل النظام الجديد الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمجالس عن الأمانات والبلديات شكلا وموضوعا عبر توفير مقر خاص لها واعتماد مخصصاتها المالية التي تشمل بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجالس البلدية على أداء أعمالها. ويتضمن النظام الجديد الذي جاء في "12" فصلا و "69" مادة تحديدا واضحا لدور المجالس وكيفية عملها وجميع الترتيبات المتعلقة بالمجالس والانتخابات، حيث أشار الفصل الثاني من النظام إلى صلاحيات المجالس من خلال خمسة مواد، فيما تناول الفصل الثالث تكوين المجالس وتحديد عضويتها التي من أبرزها انتخاب ثلثي الأعضاء. وتطرق الفصل الرابع لانتخاب الأعضاء وشروط الترشح, والتي من أبرزها تحديد سن الناخب بثمانية عشر سنة هجرية وسن المرشح بخمسة وعشرين سنة، بينما تطرق الفصل الخامس من النظام لمسألة الطعون الانتخابية عبر ثلاث مواد أوضحت الآلية المتبعة للفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. وتناول الفصل السادس أحكام العضوية وإجراءات عقد أول جلسة للمجلس وكيفية اختيار رئيس المجلس البلدي ونائبه، وتضمن نظام المجالس البلدية الجديد عدة فصول توضح كيفية عقد جلسات المجلس وقراراته وحقوقه والتزاماته, والمخالفات الانتخابية والعقوبات التي فرضها النظام في حال ثبوت مخالفات على الناخبين أو المرشحين والشروط الواجب توفرها لحل المجلس.