تغريم مواطن 30 ألف ريال شهر برجل أمن عبر يوتيوب

محام: ما أقدم عليه المتهم يندرج تحت قانون الجرائم المعلوماتية

أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أخيرا حكما ضد مواطن يقضي بتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، وذلك بعد تصويره رجل أمن ونشر صوره ضمن مقطع فيديو على الإنترنت، والتعليق على المقطع بعبارات سيئة، إذ جاء هذا الحكم حقا عاما ضد المتهم فيما يحق لرجل الأمن إقامة دعوى للحق الخاص ضد المدعى عليه.
وعلمت "الوطن" أن المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة حرك دعوى في الحق العام تتعلق بأحد المواطنين نتيجة قيامه بتصوير رجل أمن أثناء مباشرته عمله الأمني، ثم تحميل المقطع في موقع "يوتيوب" بقصد الإساءة إلى رجل الأمن واستدرار العطف من قبل المتابعين.
وأبلغت مصادر مطلعة على القضية "الوطن" أن المتهم أقر أمام ناظر القضية بالتهم الموجهة إليه، معترفا أنه صور رجل الأمن من جواله الخاص، وذلك أثناء مباشرته عمله ضمن لجنة خاصة لإزالة بعض التعديات، وأنه قام بتحميل المقطع إلى الإنترنت بقصد الإساءة إلى رجل الأمن، واعترف كذلك بأنه كتب عددا من العبارات المسيئة بحق رجل الأمن.
وأضافت المصادر أن المدعي العام ذكر في لائحة الاتهام أن المدعى عليه حاول التشهير بالشرطي أثناء أدائه واجبه الأمني وشتمه وإلحاق الضرر به، مشيرا إلى أن ما أقدم عليه فعل محرم ويعاقب عليه القانون، وطلب إثبات ما نسب إليه ومعاقبته وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن الحق الخاص في هذه القضية لا يزال قائما، لأن هذه الدعوى تتعلق بالحق العام.
وبناء على اعترافات المتهم التي صدقت شرعا، تقرر الحكم بتعزير المتهم وذلك بتغريمه بدفع 30 ألف ريال، وأخذ تعهد عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك، فيما صدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن جانبه، أوضح عضو المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي أن تصوير رجال الأمن أثناء قيامهم بعملهم وواجباتهم وإظهارهم بالمظهر السلبي أو السيئ الذي ربما يقلل أو يسيء إلى المؤسسات الأمنية التي يعملون فيها، يعد جريمة يعاقب عليها النظام، ويندرج ذلك ضمن الجرائم المعلوماتية، ويكون للقضية بذلك شقان: الأول، يتعلق بالحق العام وهو من اختصاص المدعي العام.
الثاني، الحق خاص ويتعلق بالشخص المتضرر بالدرجة الأولى.
وأضاف "أن تصوير رجال الأمن على وجه الخصوص أثناء قيامهم بمهمات أمنية ربما تنطوي عليه أضرار ومخاطر لا سمح الله على رجل الأمن نفسه، وربما يتسبب ذلك أحيانا في كشف خطط أو تحركات أمنية أو معلومات جنائية بشكل سريع إلى أشخاص مطلوبين أو ملاحقين، وبالتالي فإن هذا الإجراء المتمثل في التصوير ونشر ذلك ربما يتسبب في إفشال تلك الجهود أو تأخير نتائجها".
وطالب الحجيلي بضرورة رفع الوعي والحس الأمني لدى المواطنين، خصوصا الشباب المندفعين الذين لا يحسنون تقدير الأمور، وبالذات في تصوير رجال الأمن أو الآليات العسكرية وكل ما يندرج ضمن ذلك النطاق، لما لتلك التصرفات من تبعات لا يعيها بعض الناس أحيانا.