لم تكتف ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة على الشرعية الدستورية في اليمن، بتوجيه صواريخها ورصاصات الموت إلى صدور أبناء الشعب اليمني، ومحاولة فرض سيطرتها على مناطقهم باستخدام القوة العسكرية فحسب، بل تطور الأمر لتمارس سياسة تجويع هذه المحافظات التي فشلت في السيطرة عليها. إذ يعمل الحوثيون وصالح على فرض حصار غذائي خانق على المدنيين في تلك المناطق التي لم تخضع لهم. ورصدت "الوطن" حالة الشح الشديد، ونفاذ البضائع التموينية والغذائية في أسواق مدينة عدن التي تحاصرها الميليشيات من كل الاتجاهات. بعد أن منعت دخول أي إمدادات غذائية أو دوائية، في محاولة منها لفرض سياسة عقابية بحق السكان الذين يؤكدون أنهم باتوا يفتقدون بشكل كبير لما يأكلونه. وتعاني مديريات المنصور والشيخ عثمان وصلاح الدين والبريقة ودار سعد من انعدام شبه تام للمواد الغذائية الضرورية، إذ بات سكانها يتضورون جوعا، وأغلبية الأسر لا تجد ما تسد به رمقها. ويقول عضو في الغرفة التجارية بعدن، فضل عدم الإفصاح عن هويته، في تصريحات إلى "الوطن"، إن كثيرا من المحال التجارية أغلقت أبوابها، إما بسبب نفاذ ما لديها أو لتخوف ملاكها من إعادة فتحها بسبب العمليات العسكرية، وإن أسواق عدن باتت تعاني أزمة شديدة، خصوصا في الخضراوات التي باتت معدومة، بعد أن قررت الميليشيات منع إدخالها المناطق التي لا تسيطر عليها. وقال "قائمة الممنوعات التي أعدتها الميليشيات تشمل الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم والدجاج وألبان الأطفال وكذلك الأدوية. والميليشيات تخطط لتجويع المدنيين في عدن". ويؤكد عاملون في سوق عدن المركزي، أن نقاط التفتيش التابعة للميليشيات الحوثية حول منافذ المدينة تمنع إدخال الخضراوات والفواكه واللحوم وأي مواد غذائية أخرى. وأنهم لا يتمكنون من إدخال أي شيء، إلا عن طريق تهريب بعض المواد القليلة بالزوارق الخشبية البحرية، لكن هذا يعني أنها ستُباع بأسعار مرتفعة جدا، وأن كثيرا من الأهالي لم يعد بمقدورهم شراءها. فضلا عن قيام الميليشيات بتدمير خزانات المياه الرئيسة بعدن، ما دفع السكان إلى البحث عن مصادر مياه للشرب غير آمنة. وعدت رئيس صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى، سارة اليافعي، أن الوضع الإنساني الذي تمر به عدن صعب جدا جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى شح المواد الغذائية بل وانعدامها، إضافة إلى عدم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين. قائلة "إن سكان عدن يتعرضون لعملية إبادة جماعية". وليس سكان عدن وحدهم من تُمارس الميليشيات الحوثية ضدهم حصارا اقتصاديا بهدف التجويع، فسكان محافظة لحج يتعرضون للأمر ذاته، إذ يؤكد الأهالي أن الميليشيات في العند تفرض حصارا محكما على مناطق ردفان ويافع، وتمنع دخول شاحنات المواد الغذائية إليها. أما مدينة الضالع فالوضع الإنساني فيها لا يختلف كثيرا، إذ أعلنت منظمات حقوقية أن المدينة على وشك أن تشهد كارثة إنسانية عقب نفاد المخزون الغذائي والدوائي فيها، في ظل عدم وصول أي مساعدات إنسانية من قبل الحكومة اليمنية التي أعلنت في وقت سابق أن المدينة منكوبة، وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمات الإغاثة الدولية. وكان وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، حذر في وقت سابق أن من بين كل عشرة أشخاص في الجنوب هناك سبعة أشخاص حياتهم مهددة بالجوع أو المرض أو العطش. نتيجة الحصار الذي تفرضه الميليشيات بحق السكان. وقالت منظمات عاملة في مجال الإغاثة أن الميليشيات الحوثية قامت بقطع الطرق الرئيسة للإغاثة الإنسانية لمدن الجنوب، خصوصا عدن، ما أدخل هذه المدن في كارثة إنسانية.
