وصف وزير الخارجية اليمني رياض ياسين علاقات بلاده مع إيران بأنها دخلت مرحلة "الفتور" منذ استدعاء القائم بأعمال سفارة بلاده العاملة في طهران، احتجاجا على التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني. وأبلغ ياسين "الوطن" بأن الحكومة اليمنية تعمل في هذه الأثناء على إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع إيران، وبأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بخصوص قطعها. ويرى ياسين أن الضغط الذي كانت تدفع باتجاهه بعض القوى العظمى لإجبار اليمنيين للجلوس على طاولة المفاوضات في جنيف، كان يهدف إلى سرقة الأضواء من مؤتمر الرياض خدمة لبعض الأطراف الإقليمية، مشيدا بتفهم الأممالمتحدة رغبة حكومة بلاده بإرجاء أي حوار لما بعد تطبيق القرار 2216، على اعتبار أن أي حوار قبله بمثابة عودة إلى المربع الأول. يبدو بأن الحكومة اليمنية ما تزال في طور مراجعتها الشاملة لعلاقتها مع الإيرانيين ولم تتخذ حتى الآن القرار النهائي لقطعها بشكل كامل، حيث أبلغ "الوطن" وزير الخارجية اليمني رياض ياسين بأن القائم بأعمال سفارة بلاده لدى طهران ما يزال في حالة الاستدعاء، وأن العلاقات مع الإيرانيين تمر بحال من الفتور. ولا يرى ياسين أن هناك حرجا أو موقفا متشنجا من حكومة بلاده إزاء الزيارة التي قام بها مبعوث الأممالمتحدة الخاص للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى طهران. وقال في تعليقه حول موقف الحكومة اليمنية من تلك الزيارة "الأكيد أنه ليس لدينا أي تحفظ عليها باعتبارها حق طبيعي مكفول لأي ديبلوماسي أو منظمة أممية". وأضاف مستطردا القول "بحسب ما فهمناه أن ولد الشيخ خرج من تلك الزيارة بانطباع لم يكن جيدا حيث واجه تصلبا إيرانيا لا يقبل إلا الرؤية الواحدة، في نظرة غرور واستعلاء لطرف يريد فرض رأيه ونظرته للأحداث ويصم أذنيه عن وجهة النظر المقابلة". ويستشعر وزير الخارجية اليمني أن الضغط الذي كان يدفع باليمن باتجاه بعض القوى العظمى لإجبار اليمنيين للجلوس على طاولة المفاوضات في جنيف، بأنه كان يأتي من منطلق أراد بأن تسرق الأممالمتحدة الأضواء من مؤتمر الرياض خدمة لبعض الأطراف الإقليمية المؤثرة على الحوثيين، معتبرا أن ذهاب اليمنيين إلى جنيف في الموعد الذي كان محددا سلفا، كان بمثابة العودة إلى المربع الأول، مشددا على أن الحكومة اليمنية تمكنت من فرض رؤيتها التي تستند إليها لمقررات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي أكدت فيها على ضرورة تطبيق القرار 2216 وإيجاد الآلية الخاصة بتطبيق القرار وصولا للاستقرار النسبي المنشود والوقف الكامل لإطلاق النار وإعادة الشرعية ومن ثم الجلوس إلى حوار حول مستقبل اليمن السياسي. ورأى رياض ياسين بأن الجلوس مع الحوثيين من دون تطبيق القرار 2216 يعد كارثة كبرى، وأن أي اتفاق محتمل معهم قبل اعترافهم بالشرعية وانسحابهم من المدن وتسليم مؤسسات الدولة وعتاد جيشها، لن يكون واقعيا لكونهم من يمارس هم وميلشيات صالح سياسة الأرض المحروقة الآن، وافتقارهم لأي مشروع أو برنامج سياسي يمكن أن ينطلقون من خلاله بأي حوار. وقدر وزير الخارجية اليمني عاليا، تفهم الأممالمتحدة لرغبة الحكومة اليمنية في تأجيل الحوار إلى ما بعد تطبيق القرار الأممي الأخير، مشيدا برغبتها الرامية لتجاوز هفوات مبعوثها السابق جمال بنعمر، فيما اعتبر أن المبعوث الخاص الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكثر تفهما من سابقه ولديه رؤية واضحة لما يريد تحقيقه.
