يُمعن المتمرد الحوثي وحليفه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في إلحاق الأذى بمعارضيهم، ويجهدون أنفسهم في ابتكار أساليب جديدة من شأنها أن تُحقق لهم هذا الهدف، وبالطبع لن يكون آخرها سجن المختطفين من خصومهم في مواقع هي بمثابة أهداف عسكرية لقوات التحالف. وتقول مصادر محلية ل"الوطن" إن ميليشيات الحوثي وصالح نقلت عددا من مختطفيها إلى مقر حكومي كانت تخزن فيه أسلحة في محافظة ذمار شمال اليمن، بهدف استخدام المختطفين كدروع بشرية تحمي المكان من قصف الطائرات، وفي حال تم القصف تكون بذلك تخلصت من خصومها. وذكرت تلك المصادر بأنه تم نقل أكثر من 34 مختطفا في ذمار إلى مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، في جبل "هران" المطل على المدينة، بعد أن تناولت وسائل إعلام عديدة بأن المركز يعد مقرا للقيادات الحوثية ومخزنا لأسلحتهم، قبل أن تشن طائرات التحالف غارات جوية على المركز سوّته بالأرض. وعدّ يمنيون هذه الحادثة سابقة خطرة للانقلابيين، تؤكد مدى إجرامهم ومغامراتهم، في حين كان أقارب المختطفين يظنون أن ما أقدمت عليه الميليشيات مجرد تهديد فقط، لإرغامهم وأهاليهم على التراجع عن موقفهم الرافض للانقلاب. وتوضح معلومات حصلت عليها "الوطن" هويات بعض الضحايا الذين كانوا ضمن المختطفين، وهم خمسة من أبناء محافظة إب، وخمسة آخرين من أبناء محافظة تعز، وستة من منطقة رداع بمحافظة البيضاء، وسبعة من أبناء محافظة مأرب، وشخص من مديرية خولان بمحافظة صنعاء، وخمسة من أبناء محافظة ذمار. كما رجحت المصادر الإعلامية بأن من بين الضحايا رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة إب، أمين الرجوي. وعقب استهداف طائرات التحالف للمركز، تقول المصادر إن الميليشيات طوقت المكان، ومنعت فرق الإسعاف من الوصول إليه. كما منعت أهالي الضحايا من معاينة آثار الغارة وانتشال المختطفين الذين قتلوا من أبنائهم، من بين الأنقاض. وطالب أقارب الضحايا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بفتح تحقيق فيما أسموها ب"جريمة الإبادة" التي ارتكبها الحوثي وصالح، مهددين مع أبناء المحافظة ورجال القبائل والمقاومة الشعبية بالرد المناسب على هذه الجريمة. وقوبلت الحادثة بإدانات واسعة لعدد من المنظمات المحلية والمكونات السياسية والمدنية، كما تسود محافظة ذمار ومحافظات يمنية أخرى موجة غضب كبيرة جراء هذا التصرف العدواني البغيض. ومن بين المئات الذين لا يزال مصيرهم مجهولا، مراسل قناة سهيل، يوسف العيزري، ومراسل قناة بلقيس، عبدالله قابل، اللذين اختطفتهما ميليشيات التمرد الحوثية ظهر الأربعاء الماضي، أمام جامعة ذمار، أثناء عودتهما من تغطية لقاء قبلي مناهض للانقلاب في مديرية الحداء. وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثيين المسلحة مسؤولية حياة الإعلاميين المختطفين، وقالت إنها تخشى أن يكونوا تعرضوا لمكروه خصوصا مع تعرض المكان الذي احتُجزوا فيه للقصف. ودانت النقابة الحادثة، مطالبة جماعة الحوثي بسرعة كشف ملابساتها، وإطلاق الصحفيين. وهذه هي الحادثة الأولى من هذا النوع التي يُقدم عليها الانقلابيون منذ بدء عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، وتوسع قاعدة المقاومة الشعبية الرافضة لهم، وهو ما ينبئ عن شعور بالضعف وإيذان بقرب نهايتهم.