بعد أن عاش سكان محافظة خميس مشيط سنوات طوال، تحت رحمة وتواضع المستشفى المدني القديم، وتطلعهم أن ينهي المبنى الجديد معاناتهم، كشف الواقع الحالي أن تطلعاتهم مجرد أحلام وأمنيات، وأن انتقال مقر المستشفى شمل نقل تواضع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مما يؤكد ضعف التخطيط لمستشفى محافظة تجارية وسياحية، تحظى بنمو سكاني متزايد. ورصدت "الوطن" وقوع الصالة الداخلية للعيادات الخارجية بين مكاتب العيادات دون متنفس هوائي أو نوافذ، وعدم مناسبة المقاعد المخصصة للمراجعين، ووقوع البوفية الخاصة بالمرضى والمراجعين خارج المبنى في مواقف السيارات، إضافة إلى مرمى عشوائي للنفايات داخل حوش المستشفى مهددا صحة وسلامة المراجعين والمرضى. المواطن عبدالعزيز عوضه أوضح أنه انتظر نحو ثلاث ساعات لعلاج نزيف بيد ابنته بقسم الطوارئ، فيما لم يحظ بالخدمة، ما دعاه إلى البحث عن واسطة سهلت علاج ابنته لدى الطبيب الوحيد بالقسم، وبمساعدته لعدم وجود ممرضة، مضيفا أن واقع العيادات الخارجية مرير، فالمواعيد تمتد لأشهر طويلة. ولفت المواطن علي آل راقع إلى أنه حضر إلى قسم الطوارئ للحصول على علاج، إلا أن الطبيب الموجود من إحدى الجنسيات العربية، لم يقدر حالته وفضل التصفح بالهاتف الجوال، رافضا علاجه وطلب منه التوجه إلى أحد المراكز الصحية، كون طوارئ المستشفى مخصصة للحوادث فقط. وبين المواطن سلطان الشهراني أن ممرضات قسم الجراحة لم يبدلوا ملابس عدد من أقاربه تعرضوا لحادث سير ولم يطهروا جراحهم بالرغم من مرور ساعات على تنويمهم، فيما لم يعر الممرضات والمدير المناوب بالا بوضع المنومين إلا بعد ساعات من التوسل، حيث حضرت ممرضتان وبمساعدة الزوار وتم تبديل الملابس وتطهير الجروح. وأشار المواطن محمد آل فرحان إلى أن تواضع الخدمة الصحية مستمر في المبنى الجديد، في ظل اتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة، متمنيا إطلاع وزير الصحة على الواقع المرير للمستشفى. إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير سعيد النقير، أن العيادات الخارجية بالمستشفى يراجعها نحو 5 آلاف مريض، ويتوفر بها تخصص الباطنة العامة وبعض تخصصاتها الدقيقة، والجراحة العامة، والعظام والمسالك البولية، وطب وجراحة العيون، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الوجه والفكين، ويعمل بها نحو 20 استشاريا، ويتم دعم المستشفى ب15 استشاريا زائرا في تخصصات مختلفة بشكل سنوي. وحول طول المواعيد والزحام الشديد في العيادات، بين أن مدينة خميس مشيط تعد من المدن الكبيرة على مستوى المملكة والسعة السريرية للمستشفى هي 140 سريرا فقط، ولا تتماشى مع التعداد السكاني في المنطقة، لافتا إلى أن العيادات مخصصة لمتابعة علاج الحالات المرضية المشخصة، التي غالبا ما تكون مستقرة، وأما الحالات الحرجة أو العاجلة فتتوجه مباشرة لقسم الطوارئ الذي يستقبل نحو 12 ألف مراجع شهري. وأكد النقير أن العمل جار على تنفيذ مستشفى تخصصي بسعة 300 سرير، وآخر بسعة 500 سرير، وتم رفع مشروع لإنشاء مبنى عيادات خارجية وهناك خطوات حثيثة لترسية المشروع قريبا، وترتيبات لإيجاد حلول أخرى لزحام العيادات كالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لتقليص المدة. وأضاف أن متوسط وقت المواعيد للعيادات الخارجية لا يتجاوز أربعة أسابيع للحالات الجديدة، إلا بعض التخصصات النادرة كجراحة تجميل العيون، حيث تستغرق وقتا ليس بالبعيد. وبين النقير، أن في قسم الأشعة لا تمتد مواعيد المرضى إلى أكثر من 48 ساعة للمرضى المنومين، وأسبوعين إلى أربعة أسابيع لمرضى العيادات الخارجية، وأن المتوفر بالمستشفى جهاز واحد فقط للأشعة المقطعية، وآخر للأشعة المغناطيسية، لافتا إلى أن هناك خطة لتوسعة قسم الأشعة، وزيادة جهاز أشعة مقطعية متقدم، فيما ستعمل أشعة التشخيص للثدي قريبا. وأشار إلى أنه يتم يوميا عمل التنظيف والتغيير للمرضى، ولا يحق لأي ممرض أو طبيب التذمر من خدمة المرضى، وفي حال وجود ذلك فإن قسم علاقات المرضى والخدمة الاجتماعية والإدارة الطبية وإدارة المستشفى تستقبل كل الملاحظات والاقتراحات. واعترف النقير بنقص القوى العاملة في قسم الطوارئ، مرجعا ذلك إلى شح المتخصصين في طب الطوارئ، لندرة التخصص على مستوى الاستشاريين والاختصاصيين بالمنطقة، إلى جانب زيادة أعداد الاستقالات من فئة الأطباء المقيمين، مبينا أنه سيتم دعم المستشفى حسب الأولوية من التعاقدات والتعيينات الجديدة، ومن خلال برنامج استقطاب القوى العاملة وبرنامج الأطباء الزائرين من داخل المنطقة وخارجها. وأشار إلى أن قسم الطوارئ مكون من غرفتين، واحدة للفرز وأخرى للإصابات، وغرفة ملاحظة للرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى غرف العزل للحالات التنفسية، موضحا أن استقبال الحالات الباردة يتم في مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في أرجاء المحافظة.