كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية التونسية محمد العروي أن السلطات التونسية تتابع وبشكل مكثف قضية مقتل وزير النفط في تنظيم داعش والمكنى ب"أبي سياف" على يد قوات الكوماندوز الأميركية قبل أيام الذي تداولت أنباء إعلامية أنه تونسي الجنسية. وقال العروي في تصريح إلى "الوطن": يجري التعرف عليه عبر التواصل الأمني مع الحكومة الأميركية التي نفذت العملية في الداخل السوري، وكذلك ما ستظهره التحقيقات التي تجري حاليا مع زوجته، مشيرا إلى أن الاسم الحركي "أبو سياف" ليس معروفا في الداخل التونسي، وهو كنية ظهرت منذ انضمامه لتنظيم داعش السوري. وأضاف: لدينا قائمة بأسماء منخرطة في الجماعات الإرهابية وبعضها غادر من تونس إلى العراق وسورية للانضمام إلى "داعش"، وسنعمل حاليا على تحليل الجثة والحمض النووي لمعرفة الهوية الحقيقية لأبي سياف، وهل هو من ضمن القوائم المسجلة لدينا أم من خارجها؟ وسيتم كشف كل التفاصيل عبر الإعلام حال ظهور النتائج. وأشار العروي إلى أن سلطات بلاده تعمل على مكافحة أي تنظيمات مسلحة داخل الأراضي التونسية، وكذلك منع الشباب من المغادرة إلى مناطق الصراع، معلنا في الوقت ذاته عن هوية منفذي عملية تفجير متحف باردو وأنها خلية نائمة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس، أنها تسعى للتفاوض من أجل إطلاق 172 من رعاياها احتجزتهم ميليشيا فجر ليبيا ردا على توقيف أحد زعمائها في تونس. وصرح وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية تهامي عبدولي: سنحاول بذل الجهود من أجل حل المشكلة سياسيا، أنا متفائل ونتابع المسألة في وزارة الخارجية عن كثب وسأتولى الملف. وكان القنصل العام التونسي في ليبيا إبراهيم الرزقي أكد في تصريح لإذاعة جوهرة "إف إم" التونسية أن هذا الاحتجاز جاء كردة فعل على احتجاز قيادي لقوات فجر ليبيا في أحد المطارات التونسية. وقال المسؤول التونسي: إن الخارجية التونسية أجرت اتصالات عدة بمسؤولين في ليبيا ولكنها لم تلق أي تفاعل في هذا الغرض. كما أوضح أن الليبي الذي تم إيقافه في تونس هو قائد ميداني بقوات فجر ليبيا ويجري حاليا التحقيق معه وإذا ثبت عدم تورطه في أي قضية فسيتم إطلاقه، على حد قوله.