تاجر: تفاوت أسعار الشعير في «المدينة» سببه ثلاثة موزعين

كشف أحد تجار الأعلاف بالمدينة المنورة أن تفاوت أسعار الشعير بالمدينة خلال فترة عيد الفطر تسبب به ثلاثة موزعين أحكموا قبضتهم على السوق بميناء ينبع التجاري الذين يبيعون لعملائهم فقط، وامتنعوا عن بيع الشعير للتجار الذين لم يشتروا منهم في السابق.
وقال حامد بن عماش السهلي ل"الوطن": "الموزعون رفعوا شعار إن لم تكن معي وقت الشدة لن أقف معك وقت الرخاء"، ويقصدون أنه عندما كانت الأسعار موحدة لم نحضر للشراء منهم، واليوم بعد تفاوت الأسعار سنخص فقط عملاءنا حتى يحققوا أرباحاً من سعرنا الجديد.
وقال السهلي إن المشكلة تتمركز حول تحكم الشركات الثلاث (تحتفظ الوطن بأسمائها) في السوق حيث يبيعون الكيس بأسعار متفاوتة وهي 36,25 ريالا و32.75 ريالا و31 ريالا لكيس الشعير الواحد الأوروبي.
وأوضح السهلي أنه اشترى خلال الأسبوعين الماضيين بسعر عال وهو 36,25، ويكسب نحو ثلاثة ريالات بالكيس كأجرة شاحنة وعمال ومحل.
وأضاف السهلي أنه تم الالتقاء بلجنة من قبل فرع وزارة الزراعة بالمدينة قبل رمضان لبحث المشكلة دون جدوى مشيرا إلى أن التجار يواجهون مشكلة كبيرة من تجار ومربي المواشي عندما يجدون تفاوت تلك الأسعار بنسبة كبيرة.
وكان التجار يكسبون نحو أربعة ريالات للكيس موضحاً أن الشاحنة القادمة من ميناء ينبع تنتظر ثلاثة أيام فأكثر إلى تحميل 500 كيس شعير لبيعها بالمدينة.
وأشار السهلي إلى توفر البديل للشعير من البرسيم بسعر 18 ريالا والتبن 9 للبيالة الواحدة كسعر أعلى كما أن البعض يشتري بعض بقايا الخبز من المخابز بسعر 14 كسعر أعلى. وطالب تاجر الأعلاف الذي يعمل في هذه المهنة منذ 30 عاما الجهات المختصة بتحديد سعر الكيس لدى الموردين حتى يستقر السعر ويعرف الجميع الأسعار بدل الاحتكار الذي يدفع ثمنه المستهلك.
وبحسب رصد "الوطن" في مقر بيع الأعلاف لم تتواجد سوى شاحنة واحدة محملة بالشعير وتبيع بسعر 39 ريالا للكيس.
وخلت أغلب المحلات من أكياس الشعير ويشتري البعض بقايا الخبز كما يشتري البعض كميات قليلة من الشعير كحل مؤقت لسد جوع الماشية التي يمتلكها.
وقال أبو فيصل إنه اشترى أمس الأول 10 أكياس شعير بسعر 50 ريالا مشيراً إلى أنه اضطر إلى ذلك لعدم توفر الشعير بالسوق بكثرة موضحاً أنه حاول بيع الأغنام لكن لم يجد مشتريا.
وقال هايل السلمي إنه اشترى خمسة أكياس منتظراً ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة من نزول سعر الكيس إلى سعر معقول أو البحث عن طرق أخرى لتعليف أغنامه. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه بتاريخ 27 ربيع الآخر لعام 1431 ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على عدد من الإجراءات للحد من ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية. وأقر المجلس أن تستورد الدولة - عند الاقتضاء - كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، وألا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من 4 ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه ب50 كيلو جراماً.
وتقرر حرمان المستوردين والموزعين المخالفين من ممارسة نشاطهم، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية.