أوصت لجنة حكومية مشكلة من أمانة العاصمة المقدسة وفرعي الدفاع المدني، والهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة، الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بتنظيم لقاء موسع يجمع اللجنة مع المكاتب الهندسية وقطاع الفنادق لبحث جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع الفنادق في مكةالمكرمة بشكل عام، والتعريف بالأنظمة المتبعة في ذلك والعقوبات الرادعة في حق المخالفين. وبحث الاجتماع الذي استمر ساعتين إمكان توحيد التصاريح التي تمنحها الجهات الحكومية للفنادق من حيث المدة لتصبح ثلاثة سنوات، وتفعيل الزيارات الدورية أثناء فترة صلاحية التصريح، وتفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال السلامة في أعمال الكشف دعما لإتمام إجراءات إصدار وتجديد التصاريح، والعمل على تسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة لتجديد التصاريح، وتمديد فترة التقديم لتجديد التصريح قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح. كما ناقش الاجتماع موضوع إيقاف شركات ومؤسسات السلامة المخالفة من قبل الدفاع المدني والإجراءات المترتبة على ذلك حيال تجديد وإصدار تصاريح المنشآت، وتفعيل دور متخصص أعمال السلامة بالفنادق، إلى جانب تفعيل التفويض الإلكتروني لمستثمري وملاك الفنادق بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة، وتمديد صلاحية رخصة التصنيف وربطها بفترة صلاحية تصريح السلامة، وتفعيل دور الزيارات الميدانية لفرق الكشف الميداني للهيئة للحفاظ على مستوى تقديم الخدمة. من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة ياسر حريري أن المقترح الذي تقدمت به لجنة الفنادق حيال توحيد مدد التصاريح والتراخيص اتضح أنه يتطلب درسا شموليا معمقا من قبل الجهات المعنية مع الأخذ في الاعتبار موقع المبنى وعمره الزمني ومدى تحقيق معايير السلامة الوقائية، ومن ثم إعادة النظر في مدة التراخيص والتصاريح. وحول تفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية للسلامة في أعمال الكشف دعما لإتمام إجراءات إصدار وتجديد التصاريح، أشار العقيد عبدالله القرشي مدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إلى تجربة سابقة وناجحة في لجنة إسكان الحجاج التي يمكن الاستفادة منها في حال تم قبول مقترح الدراسة واعتماده من صاحب الصلاحية. وأكد مدير الإدارة العامة للسلامة في إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة أن بعض مؤسسات السلامة حدث فيها نوع من التجاوز والتلاعب، مؤكدا أن العمل مع كل من يقصر سيكون بحزم، وأن إدارته لا تريد إلا أن ترى تقديم خدمات مميزة، خاصة أنها تمس سلامة وراحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لأطهر بقعة على وجه الأرض. بدوره، أوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة مجدي يونس أن الهيئة وفرت نظاما إلكترونيا لمستثمري وملاك الفنادق بموقع الهيئة العامة للسياحة والآثار على شبكة الإنترنت، وبذلك يعد أنهم قلصوا من الجهد والتعب على المستثمرين ويمكنهم متابعة إجراءاتهم الإلكترونية من مكاتبهم دون تحمل مشقة العناء ومراجعة فرع الهيئة. في المقابل لفت المهندس مهاب عبادة نائب المشرف العام على البلديات في أمانة العاصمة المقدسة إلى وجود دراسة تقوم بها الأمانة في الوقت الحالي، تقضي بتصنيف لكل منشأة باشتراطات تختلف من نوع منشأة إلى آخر بخلاف ما كان معمولا به في السابق، مؤكدا أهمية الربط الإلكتروني بين الهيئة والأمانة والدفاع المدني لسهولة إتمام الإجراءات إلكترونيا، لافتا إلى أن مدة التجديد التي ستكون موحدة هي قيد الدراسة حاليا وقت ترى النور في حال ثبتت جدواها في وقت قريب.
