أوصت لجنة حكومية مشكلة من أمانة العاصمة المقدسة وفرعي الدفاع المدني، والهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة، الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بتنظيم لقاء موسع يجمع اللجنة مع المكاتب الهندسية وقطاع الفنادق؛ لبحث جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الفنادق في مكةالمكرمة بشكل عام، والتعريف بالأنظمة المتبعة في ذلك، والعقوبات الرادعة في حق المخالفين. وجاءت التوصية عقب اجتماع للجنة الثلاثية عقد مؤخراً، بناءً على دعوة من غرفة مكة ممثلة في لجنة الفنادق؛ للاجتماع بكل من مدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي، ومدير عام هيئة السياحة والآثار مجدى يونس، ومهاب مصطفى عبادة نائب المشرف العام على البلديات ممثل أمانة العاصمة المقدسة، لبحث المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الفندقي. وبحث الاجتماع -الذي استمر زهاء الساعتين- إمكانية توحيد التصاريح التي تمنحها الجهات الحكومية للفنادق من حيث المدة لتصبح ثلاث سنوات، وتفعيل الزيارات الدورية أثناء فترة صلاحية التصريح، وتفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال السلامة في أعمال الكشف؛ دعماً لإتمام إجراءات إصدار وتجديد التصاريح، والعمل على تسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة لتجديد التصاريح، وتمديد فترة التقديم لتجديد التصريح قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح. كما ناقش الاجتماع موضوع إيقاف شركات ومؤسسات السلامة المخالفة من قبل الدفاع المدني والإجراءات المترتبة على ذلك حيال تجديد وإصدار تصاريح المنشآت، وتفعيل دور مختص أعمال السلامة بالفنادق، إلى جانب تفعيل التفويض الالكتروني لمستثمري وملاك الفنادق بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة، وتمديد صلاحية رخصة التصنيف وربطها بفترة صلاحية تصريح السلامة، وتفعيل دور الزيارات الميدانية لفرق الكشف الميداني للهيئة للحفاظ على مستوى تقديم الخدمة. وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة مجدي يونس ان الهيئة وفرت نظاما إلكترونيا لمستثمري وملاك الفنادق بموقع الهيئة العامة للسياحة والآثار على شبكة الانترنت؛ توفيرا للجهد والتعب على المستثمرين، ويمكنهم متابعة إجراءاتهم إلكترونيا من مكاتبهم دون تحمل مشقة العناء ومراجعة فرع الهيئة. في المقابل، لفت المهندس مهاب عباده نائب المشرف العام على البلديات في أمانة العاصمة المقدسة إلى وجود دراسة تقوم بها الأمانة في الوقت الحالي تقضي بتصنيفٍ لكل منشأة باشتراطات تختلف من نوع منشأة إلى أخرى، بخلاف ما كان معمولا به في السابق، مؤكداً على أهمية الربط الإلكتروني بين الهيئة والأمانة والدفاع المدني؛ لسهولة إتمام الإجراءات إلكترونياً، لافتاً إلى أن مدة التجديد التي ستكون موحدة هي قيد الدراسة حالياً، وقد ترى النور في حال ثبتت جدواها في وقت قريب.
