أوصت لجنة حكومية مشكلة من أمانة العاصمة المقدسة وفرعي الدفاع المدني، والهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة، الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بتنظيم لقاء موسع يجمع اللجنة مع المكاتب الهندسية وقطاع الفنادق لبحث جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع الفنادق في مكةالمكرمة بشكل عام، والتعريف بالأنظمة المتبعة في ذلك، والعقوبات الرادعة في حق المخالفين. وجاءت التوصية عقب اجتماع للجنة الثلاثية عقد مؤخراً، بناءً على دعوة من غرفة مكة ممثلة في لجنة الفنادق للاجتماع بكل من مدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي، ومدير عام هيئة السياحة والآثار مجدى يونس، ومهاب مصطفى عبادة نائب المشرف العام على البلديات ممثل أمانة العاصمة المقدسة، لبحث المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاع الفندقي. وبحث الاجتماع إمكانية توحيد التصاريح التي تمنحها الجهات الحكومية للفنادق من حيث المدة لتصبح 3 سنوات، وتفعيل الزيارات الدورية أثناء فترة صلاحية التصريح، وتفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال السلامة في أعمال الكشف دعماً لإتمام إجراءات إصدار وتجديد التصاريح، والعمل على تسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة لتجديد التصاريح، وتمديد فترة التقديم لتجديد التصريح قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح. كما ناقش الاجتماع موضوع إيقاف شركات ومؤسسات السلامة المخالفة من قبل الدفاع المدني والإجراءات المترتبة على ذلك حيال تجديد وإصدار تصاريح المنشآت، وتفعيل دور مختص أعمال السلامة بالفنادق، إلى جانب تفعيل التفويض الإلكتروني لمستثمري وملاك الفنادق بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة، وتمديد صلاحية رخصة التصنيف وربطها بفترة صلاحية تصريح السلامة، وتفعيل دور الزيارات الميدانية لفرق الكشف الميداني للهيئة للحفاظ على مستوى تقديم الخدمة.
